أعربت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن خالص تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة في متابعة أوضاع دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، مشيدة بزياراتها المستمرة لدور رعاية الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى كفالة حقوقهم ومتابعة أوضاعهم المعيشية والصحية.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، مؤكدة أن التعاون الوثيق بين وزارة التضامن والنيابة العامة يعكس حرص الدولة على التكامل المؤسسي لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الرقابة القانونية على دور الرعاية المختلفة.
أشادت وزيرة التضامن بجهود مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، مؤكدة أن تلك الزيارات تضمن تطبيق المعايير القانونية والحقوقية، وتساهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة داخل تلك المؤسسات.
وأضافت أن الوزارة تتعامل بجدية تامة مع الملاحظات التي ترصدها النيابة العامة، وهو ما أسفر عن تحسن ملحوظ في أداء بعض الدور، وخلو بعضها تمامًا من أية ملاحظات، مشددة على أن الوزارة ستواصل استجابتها الفورية لأي ملاحظات جديدة لضمان بيئة آمنة وإنسانية للنزلاء.
