واصلت النيابة العامة أعمال التفتيش الميداني على دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، وحرص النيابة العامة على متابعة أوضاع الفئات الأولى بالرعاية.
كشفت النيابة العامة عن تنفيذ زيارات ميدانية شملت 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال، وذلك بعد أن كانت قد انتهت، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من تفتيش 244 دارًا أخرى، بالإضافة إلى زيارة 30 دارًا لرعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن خطة شاملة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة والتأكد من سلامة الإجراءات داخل تلك الدور.
وأوضحت النيابة في بيان لها، أنها رصدت تحسنًا ملموسًا في بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، خاصة فيما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، وإلحاقهم بالتعليم، إلى جانب خلو عدد من المؤسسات من أي ملاحظات، ما يعكس مدى التزام تلك الدور بالتوجيهات السابقة.
وأكد البيان أن تلك النتائج الإيجابية تمثل ثمرة مباشرة للتعاون البنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، واستجابة الوزارة السريعة للملاحظات التي يتم رصدها، في إطار رسالة النيابة العامة التي لا تقتصر على الرقابة، بل تمتد لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة آمنة لهم.
