أكد المهندس ضياء كامل عضو نقابة المهندسين أن الدولة المصرية حققت قفزات نوعية في قطاع التشييد والبناء خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بإدخال التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة إلى قطاع البناء، ما ساهم في تحسين كفاءة التنفيذ، وخفض التكلفة، والتحكم الكامل في مراحل الإنشاء، مما أدى إلى تنفيذ مشروعات بدقة عالية.
وشدد على أن هذه الخطوات ساهمت في تعزيز قدرات الدولة على إقامة مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الجيل الرابع، التي تُعد نموذجًا للتكامل العمراني والخدمي والترفيهي.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت نحو 50.9 مليار دولار في عام 2024 على مشروعات البنية التحتية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 8.4% ليصل إلى أكثر من 75 مليار دولار، في ظل استمرار تنفيذ مشروعات قومية كبرى تشمل تطوير شبكات الطرق والكباري، منها: محور جديد بطول 23 كم، تطوير طريق السويس ووادي النطرون والفرافرة، بالإضافة إلى إنشاء محاور على النيل بعرض 65 مترًا.
كما تضمنت المشروعات القومية، بحسب المهندس ضياء كامل، تطوير الموانئ والمطارات، ومد شبكات القطار الكهربائي والقطار السريع، فضلاً عن مشروعات الطاقة الكبرى مثل حقل “ظهر” للغاز الطبيعي، والاستزراع السمكي، ومشروعات الإسكان ومبادرات المليون ونصف فدان.
وتابع: “الدولة المصرية تبنّت رؤية واضحة لتعزيز الاستدامة، عبر إدخال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا في قطاع التشييد، مع الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة، وهو ما يساهم في رفع جودة المشروعات، ويزيد من عمرها الافتراضي، ويوفر فرص عمل دائمة داخل السوق المحلي.”
كما لفت إلى أن الحكومة عملت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسهّلت تمويلها من خلال مبادرات متخصصة، مما مكّن عددًا من شركات المقاولات المصرية من التوسع خارجيًا، حيث تعمل أكثر من 30 شركة مصرية في تنزانيا بمجال الهندسة الإنشائية.
وفيما يتعلق بالسوق العقاري، أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتحويل السوق العقاري المصري إلى سوق عالمي عبر رقمنته، حيث تم إطلاق منظومة إلكترونية لتسويق العقار المصري في الخارج، وفقًا للمعايير الدولية، ما أدى إلى زيادة الطلب الخارجي على العقار المحلي.
وأضاف المهندس ضياء كامل أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر الفنية في قطاع البناء والتشييد، بهدف تصدير العمالة المدربة إلى الخارج، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز قدرة مصر التنافسية في تصدير الخدمات الهندسية.
وحول كود البناء المصري، أوضح أنه يمثل مجموعة من المعايير الفنية التي تهدف إلى ضمان أمان المنشآت للأرواح والممتلكات، مشددًا على أهمية تحديث الكود دوريًا ليتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.
وقال إن الالتزام الكامل بكود البناء قد يرفع العمر الافتراضي للمبنى من 50 إلى 100 عام، بينما يؤدي تجاهله إلى تراجع عمر المبنى إلى أقل من 10 سنوات فقط. وأشار إلى أن الكود المصري يتمتع بمعدلات أمان مرتفعة تضاهي الأكواد العالمية، مع مراعاة الظروف البيئية المحلية.
واشاد كامل بالمستوى الفني العالي للمهندسين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتقليص الفجوة مع دول متقدمة مثل الإمارات في مجال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة في البناء، مؤكداً أن مصر تمتلك مستقبلاً واعدًا في هذا القطاع الحيوي.
