بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ أولى ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي في عدد من مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الوزارة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتمثل هذه الورشة سابقة أولى من نوعها على مستوى الوزارة، إذ تهدف إلى تفسير مواد القانون بشكل جماعي وتوافقي، وتعزيز الفهم المشترك بين القيادات وفِرَق العمل، لضمان وضوح الرؤية عند تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج “تكافل وكرامة”، أن الورشة تأتي في إطار سلسلة من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتخصصين، بهدف استكمال صياغة اللائحة التنفيذية بكافة أبعادها القانونية والإجرائية. وأشار إلى أن القانون الجديد يُحمّل الوزارة مسؤوليات إضافية لتقديم خدمات أوسع للأسر الأولى بالرعاية، ويعزز من فرص التنسيق مع الجهات الشريكة في التنفيذ، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر اجتماعي ملموس.
