شهدت الورشة الأولى التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي جلسة قانونية موسعة لتفسير مواد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، حيث قدم المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، شرحًا وافيًا للمفاهيم القانونية والإجرائية المرتبطة بتطبيق القانون.
ركزت الجلسة على توحيد الفهم بين فِرَق العمل بالمديريات والقيادات المركزية، والتأكيد على عدم الخلط بين مواد القانون المختلفة، لا سيما تلك المتعلقة بالمستفيدين وآليات التنفيذ في الميدان.
أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، على جاهزية فرق العمل في المديريات الاجتماعية للمشاركة الفعالة في تطبيق مواد القانون الجديد، الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يهدف لتوحيد برامج الدعم النقدي تحت مظلة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، والانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
