أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تخطو بثبات نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدعم النقدي الذي تقدمه الوزارة من خلال برنامج “تكافل وكرامة” أصبح حقًا قانونيًا وليس مجرد برنامج مؤقت.
أوضحت الوزيرة أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، يُعد ترجمة لتوجه الدولة نحو مأسسة منظومة الدعم، وتحويلها من برامج مرنة إلى إطار قانوني يُنظم الحقوق والواجبات، ويكفل حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وكشفت الوزيرة عن حصاد برنامج “تكافل وكرامة” خلال السنوات العشر الماضية، موضحة أنه استفاد منه نحو 7.7 مليون أسرة، فيما خرجت 3 ملايين أسرة من البرنامج بعد التمكين الاقتصادي، ليستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة فقط، وهو ما يؤكد فاعلية استراتيجية التحول من الرعاية إلى الإنتاج.
ثمّنت الوزيرة التعاون مع بنك مصر، مؤكدة أنه أحد الأذرع التنموية الأساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال التمويل أو الشمول المالي، وأن البروتوكول الموقّع بين الوزارة والبنك يُعزز هذه الجهود ويخدم أهداف استراتيجية مصر 2030.
أكدت مايا مرسي أن الشراكات المؤسسية التي تعتمد على التخطيط المستند إلى بيانات واحتياجات حقيقية، تُسهم في تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، وتُرسّخ حق المواطن في حياة كريمة قائمة على الكفاءة والعدالة.
