نظمت وزارتا العدل والتضامن برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، دورة لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين بديوان عام الوزارة من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أي ممارسات ضارة.
تأتي الدورة للتوعية اللازمة للموظفين قبل سريان العمل بأحكام القانون المشار إليه منتصف ديسمبر المقبل، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “2021/2026” وأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظيفة العامة او الاستمرار فيها.
افتتح أعمال الدورة عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بمشاركة مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
ألقى خبراء من مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل محاضرات حول المسئولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطى المخدرات وكذلك آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المبكر والدوري والمفاجئ على العاملين، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي ،أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.
كما أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن “16023” فى سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً.
