يبدو أن العدالة في قرية “نواج” التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية قد قررت أن تأخذ استراحة، بعد أن صدر قرار بإغلاق مخبز “القزاز” – أكبر مخابز القرية – لمدة شهرين، وكأن 40 ألف مواطن يمكنهم العيش على الهواء والماء في انتظار فتح الأفران!
المخبز، الذي كان بمثابة شريان الحياة لأهالي القرية، أُغلق بقرار إداري كعقوبة على صاحبه، أما من دُفعوا ثمن القرار فهم البسطاء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم اعتادوا على شراء خبزهم اليو
مي من هذا المخبز. لكن يبدو أن “العدالة التموينية” لا تفرّق كثيرًا ليتضح لها أنها الجانى، والمواطن هو المجني عليه!
قد يعجبك أيضاً
أهالي القرية، الذين لم يطلبوا سوى رغيف خبز مدعوم – لا أكثر ولا أقل – يجدون أنفسهم الآن في طوابير ممتدة أمام مخابز لا تكفي حتى نصف القرية، فيما تساءل البعض ساخرًا: “هل نحتاج إلى استخراج تصريح أمني للحصول على رغيف؟”
تقدم أهالي قرية “نواج”، بشكوى جماعية إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، طالبوا فيها بسرعة التدخل لحل أزمة نقص الخبز المدعوم بالقرية، بعد استمرار إغلاق مخبز “القزاز” لأكثر من شهر.
أوضح الأهالي في شكواهم أن قرار إغلاق المخبز – الذي صدر لمدة شهرين – تسبب في معاناة يومية للأسر البسيطة، التي تعتمد بشكل أساسي على الخبز المدعوم كمصدر رئيسي للغذاء، مؤكدين أن المخابز الأخرى الموجودة في أطراف القرية غير قادرة على استيعاب الضغط المتزايد، مما خلق حالة من الزحام ونقص المعروض.
وأكد الأهالي أنهم لا يعترضون على تطبيق الغرامات أو الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات من صاحب المخبز، لكنهم يرفضون أن يُعاقَب المواطن البسيط بحرمانه من حقه في الحصول على الغذاء، مشيرين إلى أن الدستور يكفل هذا الحق، ولا يجوز المساس به لأي سبب.
وطالب المواطنون الوزير بإعادة النظر في قرار إغلاق المخبز، والاكتفاء بالغرامة دون الاستمرار في تنفيذ الغلق، مشددين على أن شهرًا من الإغلاق كان كافيًا، وأن استمرار الأزمة يمثل عبئًا كبيرًا على أهالي القرية ويهدد استقرارهم المعيشي.
“نحن لا نعترض على تطبيق القانون” – يقول أحد الأهالي – “لكننا نرفض أن يتحول تطبيق القانون إلى وسيلة لتجويع الناس!”
فهل يستجيب الوزير؟ أم سنضطر إلى الاكتفاء بـ”شمّ رائحة الخبز” إلى حين إشعار آخر؟
