نظّمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية بعنوان “قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض” عقدت بنقابة الأطباء بالإسماعيلية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز الثقافة القانونية لدى الكوادر الطبية، ورفع مستوى الوعي المهني بقضايا المسؤولية الطبية.
أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي يولي أهمية كبيرة لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خاصة في القضايا ذات البُعد الإنساني والمجتمعي.
جاء تنظيم الندوة تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أكدت أن هذه النوعية من الفعاليات تأتي ضمن خطة الجامعة لنشر الوعي بالقوانين المنظمة للمهن الحيوية.
كما أُقيمت الندوة تحت إشراف مباشر من الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي تولّت أيضًا تقديم محاضرة رئيسية خلال الندوة.
تناولت الدكتورة عبير هجرس خلال محاضرتها أساسيات أخلاقيات مهنة الطب، وأهمية الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية في تقديم الخدمة الطبية.
كما أوضحت الإطار القانوني للعمل الطبي، وشروط تحقق المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى استعراض دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض في حماية حقوق جميع الأطراف.
كما عرضت نصوص قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، موضحةً كيفية تعامل الطبيب مع القضايا القانونية، وآليات الدفاع عن النفس في حال تعرضه للمساءلة المهنية.
وشارك في الندوة الدكتور سعيد الشربيني، نقيب أطباء الإسماعيلية السابق، حيث تحدّث عن قانون المسؤولية الطبية من حيث تطوره التاريخي، مشيرًا إلى الفارق بين الوضع القانوني قبل صدور القانون وبعده، كما قدّم مقارنة بين قوانين المسؤولية الطبية في الدول العربية والغربية، مؤكدًا أن الأطباء يتطلعون إلى تشريع يُراعي مصلحتهم المهنية، ويمنحهم الحماية القانونية دون الإخلال بحقوق المرضى.
ومن جانبها، ألقت الدكتورة جميلة نصر، نقيب أطباء الإسماعيلية، محاضرة أكدت فيها أن تزايد القضايا الطبية في السنوات الأخيرة أبرز الحاجة الماسة إلى قوانين تُنظم المهنة وتضمن حضور كافة الأطراف ذات العلاقة في صياغتها وتنفيذها. وشدّدت على أن القانون يجب أن يهدف أولًا إلى حماية الأطباء قانونيا، وضمان بيئة عمل مهنية مستقرة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض بشكل يحفظ الاحترام المتبادل، ويسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية. كما دعت إلى ضرورة تدريب الأطباء على الجوانب القانونية لمهنتهم، لتفادي الوقوع في أخطاء مهنية غير مقصودة بسبب نقص المعرفة القانونية.
يُذكر أن تنظيم الندوة تم بإشراف أحمد عثمان، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، الذي أدار التنسيق العام للفعالية.
