أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية لتفسير وتوحيد المفاهيم والإجراءات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 12 لسنة 2025، تمهيدًا لإعداد لائحته التنفيذية.
تستمر الورش على مدار خمسة أيام بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بهدف رفع كفاءة فرق العمل وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
تشمل الجلسات التدريبية تطبيقات عملية وجوانب فنية وقانونية، مع مناقشة الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، وآليات تحسين كفاءة الاستهداف، والانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
افتتحت الفعاليات بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، ود. أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات.
