وكالة أنباء شينخوا… أصدر مكتب الأعلام بمجلس الدولة
لجمهورية الصين الشعبية تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2024.
أشار التقرير أن عام 2024، بوصفه عام الانتخابات في الولايات المتحدة، عاما مثيرا للقلق بشكل خاص، حيث شهد تفاقم الصراع السياسي وتعاظم الانقسام الاجتماعي. وأتاح هذا المشهد فرصة لاستعراض حالة حقوق الإنسان في البلاد بصورة معمّقة.
المح التقرير إلى أن المال يتحكم في السياسة بالولايات المتحدة، حيث تطغى المصالح الحزبية على حقوق الناخبين. فقد تجاوز إجمالي الإنفاق في الدورة الانتخابية الأمريكية لعام 2024 مبلغ 15.9 مليار دولار أمريكي، مسجلا مرة أخرى رقما قياسيا جديدا في ارتفاع تكلفة الحملات السياسية بالولايات المتحدة. وقد عملت جماعات المصالح، التي تنشط في “المناطق الرمادية” خارج نطاق التطبيق الفعلي لقوانين الحملات الانتخابية الأمريكية الحالية، على استغلال المال للتلاعب بشكل متعمد بالمنطق الأساسي والأداء الفعلي للسياسة الأمريكية. كما يقوم الحزبان الجمهوري والديمقراطي بالتلاعب بالدوائر الانتخابية بأساليب مشوهة للغاية لاختيار ناخبيهم، فيما يقومان بتصميم تركيبات الناخبين بعناية فائقة بما يخدمهم فرصهم في الفوز.
وقد ألغت المحكمة العليا الأمريكية، في قرارها الصادر بأغلبية 6 مقابل 3، حكما لمحكمة أدنى درجة، كان قد وجد أن خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تقمع حقوق التصويت للناخبين الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية، مما يعني تأييدا للإجراءات السياسية التي تقمع مشاركة الناخبين. وقد أيد قرار المحكمة العليا في الواقع إجراءات سياسية أدت إلى تقييد حقوق الناخبين. وقد أقرت 24 ولاية قوانين تهدف إلى قمع مشاركة الناخبين، بينما أقرت 17 ولاية قوانين جديدة أو أكثر صرامة بشأن بطاقات هوية الناخبين. ونتيجة لذلك، باتت فئات واسعة مثل كبار السن والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة والناخبين ذوي الدخل المنخفض والطلاب تواجه فرصا محدودة أو معدومة من ممارسة حقها في التصويت.
أشار التقرير إلى أن حوادث العنف السياسي المتطرفة وقعت بشكل متكرر، وشعر الجمهور بخيبة أمل عميقة تجاه الديمقراطية على النمط الأمريكي. فقد غذّى الجمود الحزبي الذي طال أمده ثقافة العرقلة السياسية، وهذا دفع في كثير من الأحيان إلى وقوع أعمال عنف سياسي ضد الأفراد. وخلال انتخابات عام 2024، تعرض المرشحون الرئاسيون للحزبين الديمقراطي والجمهوري وفرقهم لدرجات متفاوتة من العنف السياسي. و”أصبح التهديد بالعنف الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة للساسة”. وأعرب ما يقرب من نصف الناخبين عن شكوكهم في فعالية النظام السياسي الأمريكي، حيث رأى 62 في المائة منهم أن الحكومة تخدم في المقام الأول النخبة وليس المواطنين العاديين. ورأت الغالبية العظمى من الناخبين أن الولايات المتحدة تسير في المسار الخاطئ، وقال ما يقرب من 80 في المائة منهم إن الانتخابات لم تجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم.
وأكد التقرير أن معدلات التضخم الجامحة أدت إلى تفاقم فجوة الثروة، موجهة ضربات كارثية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. فقد تفاقمت أوجه انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة، حيث ازداد الأغنياء غنى وازداد الفقراء فقرا. فقد عاش أكثر من 40 مليون أمريكي في فقر، وواجهت 13.5 في المائة من الأسر الأمريكية انعدام الأمن الغذائي، فيما وجد 13.8 مليون طفل أنفسهم في أسر لا تملك ما يكفي من الطعام على موائدها. وقد أدى عدم المساواة في التعليم إلى إدامة الفقر المتوارث بين الأجيال، مما أوجد حلقة مفرغة. وشهد العديد من الأمريكيين العاديين مستويات من الديون أعلى من أي وقت مضى. وبلغ إجمالي ديون بطاقات الائتمان الأمريكية رقما قياسيا مرتفعا قدره 1.14 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، وارتفعت معدلات التخلف عن سداد القروض إلى أعلى مستوياتها منذ قرابة عقد من الزمان. وتجاوز عدد المشردين 700 ألف شخص، مما يمثل زيادة بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بعام 2023 – وهي أكبر زيادة منذ بدء تسجيل هذه النوعية من البيانات في عام 2007. وقد زاد من تفاقم الأزمة صدور حكم من المحكمة العليا في يوليو 2024 يسمح بفرض غرامات أو تنفيذ اعتقالات أو توقيع عقوبات بالسجن ضد الأفراد المشردين الذين ينامون في العراء
