شاركت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «التكيف مع التغيير: إعادة تصور المسارات نحو التغطية الصحية الشاملة في إفريقيا 2030 وما بعدها»، وذلك على هامش مشاركتها ضمن فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD9) باليابان.
نُظّمت الجلسة بالشراكة بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية (WHO)، واللجنة التوجيهية الدولية لشراكة التغطية الصحية الشاملة UHC2030، وأدار الحوار الدكتور جيثنجي جيتاهي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمريف هيلث أفريقيا.
أوضحت مي فريد، في كلمتها أن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد إصلاحًا ماليًا وصحيًا مزدوجًا لضمان الحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية، وإشراك القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية للتوسع المستقبلي للمنظومة مع الالتزام الصارم بمعايير موحدة للجودة والتسعير بما يكفل العدالة والمساءلة.
أشادت بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية الدوليين، موضحة أن المرحلة الثانية من هذا التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الدولي، ترتكز على دعم الاستدامة ومواءمة النظام الصحي الشامل، مؤكدة أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعمل على تنسيق جهود المانحين بما يضمن التكامل وتفادي الازدواجية. وأضافت: “نتبنى نهجًا استراتيجيًا يقوم على تقوية النظم الصحية ودمج البرامج المختلفة ضمن إطار وطني موحد، مع توجيه دعم المانحين لتعزيز بناء قدرات مستدامة على المدى الطويل.”
نوهت إلى أن وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية تضطلع بدور محوري في تنسيق الشراكات الدولية وضمان التنفيذ المتماسك، من خلال الإشراف على التعاون بين الهيئات المنفذة والمرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لضمان التقدم وتحقيق الأهداف الوطنية للتغطية الصحية الشاملة.
وأكدت أن الرؤية المستقبلية للهيئة تركز على تحقيق المرونة والاستدامة المالية، عبر استمرار الحكومة في تمويل ما يقارب 37.9% من الإنفاق الصحي الجاري، بجانب استحداث أدوات تمويل مبتكرة للتصدي للتحديات المستقبلية، مشيرةً إلى أن الشفافية والمساءلة، وتعزيز التكامل بين القطاعات، والاستفادة من قصص النجاح، تمثل عوامل جوهرية للنجاح.
تابعت: «لقد قمنا بتأسيس هيكل تمويلي يقوم على نظم تجميع المخاطر وآليات المساهمات، والدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع تنويع مصادر الإيرادات بما في ذلك الضرائب المخصصة.
شددت، على أن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل يتطلب دمجًا كليًا في الموازنة العامة للدولة، بما يضمن استقرار التمويل رغم التحديات الاقتصادية، مع الاعتماد على الدراسات الاكتوارية الدقيقة التي تكفل استمرارية النظام وتعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
قالت أن مصر حريصة على إشراك القطاع الخاص كشريك محوري واستراتيجي في التوسع المستقبلي للتغطية الصحية الشاملة وتطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية، موضحة أن هذا الدمج ليس خصخصة وإنما تكامل يخضع فيه مقدمو الخدمات الخاصون لنفس معايير الجودة والاعتماد والتعاقد المطبقة على القطاع العام.
أشارت الى أن القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى لمصر في ظل النمو السكاني السريع وارتفاع متوسط العمر، إذ لا يستطيع القطاع العام وحده تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، ومن هنا تأتي أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي، حيث يسهم في توسيع القدرة الاستيعابية للخدمات خصوصًا في المناطق المحرومة والنائية، كما يعزز الجودة والابتكار في مستوى الرعاية الأولية والأدوية، فضلًا عن دعم الاستدامة المالية عبر الاستثمارات المشتركة والشراكات”.
كشفت أن هناك حوارًا مستمرًا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز التعاقدات مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مع إعداد دراسات تكلفة الخدمات وتحديد تعريفات سعرية عادلة، مشيرةً إلى أن النقاشات الحالية تركز على نماذج شراكة فعّالة في مجالات البنية التحتية للمستشفيات، والخدمات التشخيصية، وسلاسل توريد الأدوية.
اختتمت كلمتها بالتأكيد على أن استراتيجية مصر تقوم على بناء شراكة متوازنة مع القطاع الخاص تضمن العدالة والمساءلة، وتتيح الوصول العادل للخدمات الصحية لجميع المواطنين، مؤكدة أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لمواجهة الاحتياجات الصحية لسكان أكثر عددًا وأكبر عمرًا وأكثر تنوعًا بشكل مستدام.
على هامش المؤتمر، عقدت مي فريد، عددًا من اللقاءات الثنائية، حيث اجتمعت مع وزير الصحة التنزاني لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. كما التقت أيضل مع نائب وزير الصحة الياباني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
