في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق معارض «أهلاً مدارس» للعام الدراسي 2025/2026، استقبل المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، المهندس عادل النجار، بمقر الغرفة، حيث جرى استعراض الترتيبات النهائية الخاصة بتنظيم المعارض، وآليات التعاون بين المحافظة والغرفة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مبادرة خفض الأسعار.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على إقامة ثلاثة معارض كبرى بمحافظة الجيزة، تشمل المعرض الرئيسي بمنطقة العمرانية ومعرض بامبابة ومعرض بالبدرشين، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير السلع والمنتجات في نطاق جغرافي متوازن يغطي مختلف مناطق المحافظةعلى أن تنطلق المعارض اعتبارًا من سبتمبر المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر.
وتستهدف المعارض المطروحة بيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 20%، وتشمل أقسامًا للأدوات المكتبية، والحقائب المدرسية، والملابس والأحذية، وذلك بمشاركة عدد كبير من العارضين والمنتجين.
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن إقامة هذه المعارض تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في معارض «أهلاً مدارس» بمختلف المحافظات، بما يسهم في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وضمان توافر المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه، أوضح المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة بكافة شعبها التجارية تضع كل إمكاناتها لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الغرفة والمحافظة ووزارة التموين يعكس تكامل الأدوار بين أجهزة الدولة والغرف التجارية في خدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية المتابعة الميدانية اليومية للمعارض لضمان التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة، مع تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء عمليات الشراء.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من وصول التخفيضات الحقيقية الى الأسر المصرية، بما يحقق الأهداف المرجوة من إقامة هذه المعارض.
وتؤكد غرفة الجيزة التجارية أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بالتوسع في المبادرات المجتمعية التي تدعم المواطن، وتعكس الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسرة المصرية.
