وجهت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتذليل كافة العقبات التي تواجه المترددين على إدارات التضامن وتسريع وتيرة العمل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، مشددة على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.
وأكدت الوزيرة أن خطة الوزارة تستهدف تطوير الوحدات الاجتماعية ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية بما يضمن تقديم الخدمة في بيئة لائقة تحترم آدمية المواطن، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات في هذا الصدد شملت دمج 149 وحدة اجتماعية متقاربة في وحدة واحدة، ونقل 93 وحدة أخرى إلى مقرات أكثر ملاءمة، ليصل إجمالي الوحدات إلى 2506 وحدة اجتماعية.
وشددت وزيرة التضامن على أن تطوير الوحدات الاجتماعية لا يقتصر على تحسين المباني فقط، وإنما يمتد لتأهيل العاملين وتزويدهم بالأدوات اللازمة، بما يحقق سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتقديم خدمات تضامن متكاملة تعكس الدور الاجتماعي للوزارة.
