كشف د. طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس النواب، أن كل جنيه يتم إنفاقه على تنظيم الأسرة فى مصر يوفر 100 جنيه على الأقل فى الناتج الإجمالى، زاعماً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يطلق مبادرة هامة للتصدي للزيادة السكانية الشهر المقبل.
أشار “عبد القوى” إلى أن عدد المواليد في مصر بلغ نصف عدد المواليد في قارة أوروبا بأكملها خلال العام الماضى، موضحاً أن عدد السكان في العالم بلغ نحو ٧.٣ مليار نسمة، ٨٢٪ منهم في الدول النامية، و١٨٪ منهم في الدول المتقدمة، مؤكداً أن مصر هي الأولى في العالم العربي من حيث عدد السكان و الـ ١٤ على مستوى العالم والثالثة إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا.
قال “عبد القوى”: إن المشكلة الزيادة السكانية تتمثل في عدم التوازن بين معدل والنمو السكاني ومعدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن الزيادة السكانية لا تمثل مشكلة إذا وصل معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني، ولكن إذا قل عن ذلك في الزيادة السكانية تمثل مشكلة.
أضاف أن معدل النمو السكاني في مصر بلغ ٢.٥٪، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا ٤.٨٪، مشيراً إلى أن أزمة الزيادة السكانية تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني أو تدني خصائص السكان أو سوء توزيع السكان، ولكن مصر تنفرد بوجود الثلاثة محاور للأزمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية والذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية وزيرة التضامن، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمتهمين بقضية الزيادة السكانية
أكد عن أن أكثر محافظات في عدد المواليد هي قنا والمنيا وسوهاج وبني سويف، بينما جاءت المحافظات الأقل في معدل المواليد دمياط والقليوبية والسويس والدقهلية والغربية.
شدد رئيس إتحاد الجمعيات على أن قضية الزيادة السكانية لا يمكن أن تتصدى لها جهة أو وزارة بمفردها، ولكن لابد من تكاتف وتعاون الجميع لمواجهتها، مؤكداً أننا نعيش في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، وليس لدينا رفاهية الوقت، ولابد من التصدي بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية.
