عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا بديوان الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مستجدات ملف تكليف أعضاء المهن الصحية، وبحث آليات التوزيع العادل لهم على المنشآت الصحية، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على تطوير سياسات القوى البشرية الصحية، وضمان التوزيع الأمثل لجميع أعضاء المهن الصحية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم مناقشة آليات تجميع الاحتياجات من خلال مخاطبة المديريات والجهات المعنية، مع توجيهات الوزير بإجراء حصر شامل لعدد الخريجين من مختلف التخصصات الصحية، والاحتياجات الفعلية، وعدد المكلفين، إلى جانب دراسة معدلات الاعتذارات خلال السنوات الخمس الماضية، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم آليات التوزيع المستقبلية.
أضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول وضع آليات واضحة لتوزيع أعضاء المهن الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية، لضمان تحقيق العدالة في التوزيع وتوفير خدمات صحية بجودة عالية. وشمل ذلك مطابقة أعداد الخريجين مع الاحتياجات في التخصصات والمناطق المختلفة، مع الالتزام بتطبيق معايير دقيقة للتوزيع والمتابعة والتقييم، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والسيدة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
