طالب المهندس هيثم فارس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة بمجال الشقق الفندقية ورائد أعمال في مجال السياحة بالاسراع في تسهيل عمليات ترخيص الشقق الفندقية و تحويل الوحدات السكنية إلى بيوت العطلات مقترحا الاستفادة من تجربة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في استغلال المنصات الإلكترونية في إصدار هذه التراخيص ما يختصر من وقت ومدة استخراج التراخيص مشددا على ضرورة عدم ترك العمل في قطاع الشقق الفندقية في المنطقة الرمادية التي تختلط فيها الترخيص والتنظيم بالعمل غير المرخص لتعزيز الرقابة وضمان التجربة السياحية الآمنة ،خاصة وان تسريع عمل الاجراءات لتقنين بيوت العطلات سيضيف للاقتصاد فرص كبيرة للاستثمار الفندقي بالقطاع السياحي المصري .
وأشاد هيثم فارس خلال لقاءه مع برنامج المجلة السياحية بقناة النيل للاخبار بالجهود المضنية لوزارة السياحة والاثار في الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إعفاء من يحول مبنى سكنى إلى فندقى من أى رسوم وأيضا الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات على تطبيق نفس الاتفاق لتحويل بعض المبانى السكنية إلى وحدات فندقية مرخصة دون مقابل مالى فى خطوة لتشجيع دمج هذه الوحدات داخل الإطار الرسمى خاصة وان وزارة السياحة كانت قد أصدرت في إبريل الماضى شروط وضوابط ترخيص الشقق الفندقية وبيوت الإجازات أو ما يُعرف بـ«Holiday Home».
وأشار هيثم فارس إلى أن منتج الشقق الفندقية يعد من المنتجات الحديثة في السوق السياحية المصرية مرجعا ذلك إلى حقيقة أن التقدم التكنولوجي لم يكن يسمح للمستهلك أو السائح بسهولة أن يجد مقر للإقامة له بنفس إمكانيات الفندق وأقل في التكلفة خاصة مع التقدم التكنولوجي وظهور التطبيقات والتقنيات التكنولوجية التي وفرت إمكانية تشغيل وعرض عدد كبير من الشقق الفندقية أمام السائحين والمسافرين وفي مناطق متعددة مما أحدث رواج كبير لهذا النشاط السياحي ونمو الإقبال عليه بشكل كبير ما خلق فرص ضخ استثماري كبير في هذا المنتج السياحي سواء بالبناء أو بتحويل عدد كبير من الوحدات السكنية الموجوده إلى وحدات فندقية لزيادة الطاقة الفندقية في مصر .
وأشار هيثم فارس إلى أن التقدم التكنولوجي عالج الكثير من التحديات التي تواجه نشاط الشقق الفندقية وفي مقدمتها قضايا الحجز والتغيير وسداد التكاليف وخدمات ما بعد بيع من خدمات الصيانه وخدمات خدمة الضيف مما يؤكد أن بيوت الاجازات تمثل إضافة قوية لقطاع السياحة فى مصر لمواكبة تزايد الاقبال من السائحين على السفر لمصر للاستمتاع بالمقومات السياحية الفريدة من خلال استغلال الاصول المهدرة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة في نطاق المناطق السياحية والأثرية من خلال تحويلها للشقق الفندقية التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.
وحول قضية التسعير طالب هيثم فارس بضرورة الاعتماد على صناع التكنولوجيا العالميين والاستعانة بمنتجاتهم التكنولوجية ذات المعايير الموضوعية في تحديد الأسعار والتي تمتد من تقييم مواقع الشقق الفندقية وتقييم أسعار الفنادق في هذه المواقع إلى تقييم حركة الطيران في الموسم السياحى فضلا عن تقييم الخدمات المحيطة بموقع الوحدة ثم الوصول إلى معدلات تسعيرية تسهم في النهاية في تحديد أسعار ملائمة ومنافسة لنشاط الشقق الفندقية مشددا على ضرورة الاستعانة بالمعايير العلمية والتكنولوجية السليمة في عملية التسعير لضمان السعر التنافسي للمقصد المصري.
وأكد هيثم فارس على أن السوق الحر أصبح حاليا هو أكثر آلية محددة للأسعار في مجال الشقق الفندقية في ظل ما اتاحته التكنولوجيا العالمية من قدرات للمستهلك على الاضطلاع على كافة الاسعار والامكانيات لمنتج الشقق الفندقية على نحو هدد من يحاول التسعير بشكل غير ملائم بالخروج من السوق متوقعا وجود 2000 شقة فندقية في مواقع مميزة في القاهرة الكبرى بسعر أقامه لليله يفوق ال ٨٠ دولار مشيرا الى ان الشقق الفندقية التي تقل اسعار الإقامة بها عن ٨٠ دولار قد تصل أعدادها إلى ٣٠٠٠ شقة فندقية ليكون الاجمالي بالقاهرة الكبرى ٥٠٠٠ شقة فندقية وتبدأ مدد الإيجار من ليلة، وقد تصل إلى شهرين أو أكثر على حسب رغبة المقيم أو العميل وتسعى الدولة لحصر أعداد هذا النشاط السياحى المنتشر بعدد من المحافظات وليس القاهرة فقط، ومنها فى الساحل الشمالى وجنوب سيناء والبحر الأحمر.
هيثم فارس نبه أيضا إلى أنه على الرغم من تنامي الثروة العقارية المصرية في المناطق الراقية والمدن الجديدة مثل الشيخ زايد والسادس من أكتوبر والجونة والساحل الشمالي والتى تصل إلى ١٥ مليون وحدة سكنية ، فإنه ليس كل تلك الوحدات تصلح للاستثمار في مجال الشقق الفندقية مطالبا بتيسير عمليات ضخ الاستثمارات في تحويل هذه الوحدات إلى شقق فندقية بما يحقق الهدف في توفير الغرف الفندقية اللازمة لتحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح وتلبية الطلب الكبير على هذا النوع من وحدات الإقامة الفندقية في السوق السياحي المصري والعالمي من ناحية وخلق رواج كبير لهذه الوحدات السكنية تفيد المالك في استثمار عقاره الذي يتسم بالركود.
