قالت خبيرة الاوراق المالية حنان رمسيس ان التغير المفاجيء لقيادات البورصة وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتغير رئيس ونائب رئيس البورصة جاء لاتاحة المجال لعدد اكبر من المتميزبن لتطوير أداء سوق المال
تفاعلت مؤشرات البورصة

أما عن أداء المؤشرات خلال تعاملات الاسبوع، ففي تعاملات الاسبوع الماضي حققت البورصة خسارة تقدر ب 10 مليارات جنيه، مع تباين في اداء المؤشرات، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.13% ليثغلق 35622 نقطة، في حين ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.57% ليغلق عند 10688 نقطة، وبلغ اجمالي قيم التداول 414 مليار جنيه
استحوذت الاسهم علي 8% من اجمالي قيم التداول بينما استحوذت الستدات علي 92% من اجمالي قيم التداولات
وقد سجل المصريون صافي شراء بينما سجل العرب والاجانب صافي بيع
اما عن نشاط القطاعات، خدمات مالية غير مصرفية استحوذت علي حصة سوقية 21%، عقارات، مواد يناء، مواد اساسية
اما عن تعاملات الاحد، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.53% ايغلق عند 35811 نقطة، كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.38% ليغلق عند 10708 نقطة، وبلغ اجمالي قيم التداول 3.7 مليار جنيه، وتوجه المصريون نحو الشراء فيما اتجه العرب والاجانب نحو البيع
وفي جلسة الاثنين، ارتفعت المؤشرات بشكل جماعي، حيث ارتفع المؤشر 30بنسبة 0.05% ليغلق عند 35811 تقطة، كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.35% ليغلق عند 10742 نقطة، وتوجه المصريون والاجانب نحو الشراء فيما مال العرب نحو البيع، وبلغ اجمالي قيم التداول 4 مليار جنيه
وفي جلسة الثلاثاء، جلسة منتصف الاسبوع، خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 21 مليار جنيه بسبب المراجعة الدورية لمؤشر الاسواق الناشئة MSCI والذي تم يوم 7 اغسطس وتم العمل به في جلسة 26 اغسطس
حيث علي أساس المراجعة تم اعادة هيكله العديد من المحافظ الاستثمارية، مما انعكس علي تحركات المتعاملين
اما عن اداء المؤشرات فقد انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.26% ليغلق عند 35358 نقطة، كاسرا مستوي دعم هام وهو 35500 والذي طالما لامسه عاد للارتفاع مرة اخري، كما تراجع المؤشر 70 بنسبة 0.11% ليغلق عند 10733 نقطة
اما عن تعاملات المستثمرين، فقد مال المصريون نحو الشراء فيما مال الاجانب والعرب نحو البيع لاعادة هيكله محافظهم الاستثمارية، وبلغ اجمالي قيم التداول 6.1 مليار جنية
وتترقب البورصة اجتماع لجنة السياسات الخاصة بالبنك المركزي لتحديد اسعار الفائدة والتي اتوقع ان يقوم البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5 الي 1% بسبب انخفاض التضخم علي اساس شهري مع الاخذ في الاعتبار استقرار سعر الصرف واستمرار ارتفاع تحويلات المصرين في الخارج













