تقدمت مؤسسة سند للتنمية الشاملة ب مقترح متكامل إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي يهدف إلى تفعيل التحول الرقمي لتسريع إجراءات إصدار حسابات التبرعات للحالات الصحية الحرجة، بما يضمن سرعة إنقاذ المرضى وتحقيق الشفافية والرقابة على جمع التبرعات.
وأكدت المؤسسة في خطابها أن المقترح يأتي استجابة للتحديات الحالية التي تواجه الحالات الإنسانية العاجلة، وخاصة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية فورية لا تحتمل التأخير، مثل مرضى الضمور العضلي الشوكي (SMA)، والتي تتطلب حقن منقذة للحياة خلال أول عامين من العمر.
التطبيق الرقمي “سند” لضمان السرعة والشفافية
أوضحت المؤسسة أنها قامت بتطوير نظام رقمي متكامل عبر تطبيق “سند”، يتيح للمتبرعين تحويل التبرعات مباشرة إلى حساب المؤسسة باستخدام وسائل دفع متعددة تشمل (البطاقات البنكية – إنستاباي – فوري – أمان – بساطة)، بما يضمن سرعة وصول الدعم إلى الحالات المستحقة حتى استكمال المستندات الرسمية المطلوبة من قبل الوزارة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الإجراءات التقليدية لفتح حساب بنكي باسم الحالة قد تستغرق ما بين شهر إلى سبعة أشهر، وهو ما يفقد العديد من المرضى فرصة العلاج في الوقت المناسب، في حين يتيح النظام المقترح عبر “سند” حلاً فعالاً يوازن بين السرعة والمصداقية.
وأكدت المؤسسة أن جميع المبالغ التي يتم جمعها لا تُصرف إلا بعد صدور موافقة رسمية من الوزارة، وبعد اكتمال جمع المبلغ المطلوب في حساب المؤسسة، مع الالتزام بإعادة المبالغ المجمعة إلى حساب الوزارة في حال ثبوت عدم استحقاق الحالة أو حدوث الوفاة، مما يعزز الثقة في المنظومة ويشجع المتبرعين على المساهمة بأمان.
آليات للرقابة ومنع الاستغلال
من جانبه أوضح الدكتور إسلام نصر الله رئيس مجلس أمناء مؤسسة سند للتنمية الشاملة، أن النظام المقترح يضمن أعلى درجات الشفافية، حيث يتم عرض بيانات كل حالة بوضوح، بما في ذلك المبلغ المطلوب والمبالغ التي تم جمعها بشكل لحظي أمام الجميع، دون الحاجة إلى نشر الحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فردي.
وأكد نصر الله على اتخاذ المؤسسة إجراءات صارمة لمنع أي استغلال، من بينها: تعيين مسؤول مخصص لمتابعة كل حالة والتحقق من مدى استحقاقها، وإبلاغ وزارة التضامن فورًا في حال رصد أي حالة غير حقيقية أو لا تتوافر لديها المبررات الطبية لجمع التبرعات.
التكامل مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي
وأشار الدكتور إسلام نصر الله ، إلى أن المقترح يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، حيث تسعى المنظومة إلى إدماج أدوات الدفع الإلكتروني وربطها مع إشراف الوزارة لضمان الشفافية والرقابة الكاملة، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم، ويغلق الباب أمام أي ممارسات غير قانونية.
الأثر المتوقع على المجتمع المدني والعمل الخيري
ولفت نصر الله، إلى أنه من المتوقع أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في إدارة التبرعات والعمل الخيري في مصر، من خلال تعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين، وتبسيط الإجراءات أمام الأسر المستحقة، وتقليل الاعتماد على الممارسات غير الرسمية في جمع التبرعات، كما يسهم في رفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع قاعدة المانحين عبر إتاحة قنوات دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام، مما يدعم جهود الدولة في ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير العلاج للحالات الحرجة في أسرع وقت ممكن.
مقترح للتعاون مع الوزارة
وأكدت المؤسسة في بيانها حرصها على التعاون الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، قائلة:«نتشرف باقتراح التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل هذا النظام بشكل رسمي أو تجريبي تحت إشراف الوزارة، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويضمن توصيل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بكفاءة وعدالة وبما يتوافق القانون والدستور .
