عقد د.ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا مع رؤساء ونواب وسكرتيري مراكز كفر صقر أولاد صقر وأبو كبير ومديري الإدارات التابعة لهم، وكذلك مديري إدارات المتابعة الميدانية والتخطيط العمراني و الشؤون القانونية والإدارة الهندسية و المتغيرات المكانية و الأملاك و التخطيط والمتابعة ونظم المعلومات والتحول الرقمي و المراكز التكنولوجية بالديوان العام في حضور د.حمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.
يأتي الاجتماع استمراراً لسلسلة لقاءات المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية .
بدأ المحافظ الإجتماع بإصدار عدد من التوجيهات والتوصيات أهمها ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف علي إحتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم ومتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية و نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بالمراكز والقرى وتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولاً بأول وعدم السماح بإنتشار الباعة الجائلين بالشارع أو تعدي أصحاب المحال التجارية على حرم الرصيف والمخصص لعبور المشاه ورصد حالات التعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة واتخاذ اللازم قانوناً فوراً.
واسراع الخطى في إنهاء ملفي التصالح في مخالفات البناء وأراضي أملاك الدولة وحصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة ورفع المخالف منها واتخاذ ما يلزم حيال صاحبها حفاظاً على المال العام والوجه الجمالي والحضاري للمدن والقري.
قال المحافظ :مسؤوليات حجم العمل كبيرة تتطلب مسؤولاً تنفيذياً قادراً علي العطاء يعمل علي مدار الـ ٢٤ ساعه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكداً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقاعس في العمل ، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في كافه القطاعات.
وخلال الإجتماع أوضح المحافظ أن قرارات الإيقاف وإعفاء المسؤولين عن العمل الصادره في الفترة الاخيره جاءت بعد متابعه دقيقه لأداء المسؤول والذي ثبت تقاعسه وأعماله في تنفيذ المهام المكلف بها فضلا عن عدم الامانه في العرض ، قائلا أثق في قدراتكم وأطمح في أداء مميز علي الأرض وتواجد دائم في الشارع فأنتم حلقة الوصل بين المواطن والدولة.
أكد المحافظ أن القري تشهد تنفيذ مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق تتطلب رئيس وحده محليه كفء يكون على دراية كامله بحجم هذه المشروعات وملم بكل تفاصيلها ومتابع لنسب تنفيذها أولاً بأول ويعمل علي تذليل كافة المعوقات أمام تنفيذها لسرعة دخولها الخدمه ليستفيد منها المواطنون ، لافتاً إلى أن الدوله تقوم بتوفير المزيد من الإعتمادات الماليه لتنفيذ هذه المشروعات وتحسين جوده حياه المواطنين .
أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجان متابعه تعمل علي مدار اليوم لرصد أي مخالفات بالمنشآت الخدمية أو إشغالات بالشوارع أو تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإعداد تقرير لاتخاذ مايلزم حيال المسؤول المقصر.
قال المحافظ أنتم العمود الفقري لتقديم الخدمات للمواطنين ، مؤكداً أن رئيس الوحدة المحلية القروية هو ممثلاً للمحافظ ويُعد المسؤول الأول عن متابعة كافة الخدمات المؤداه للمواطنين بنطاق وحدته المحلية ولن أسمح أن يكون دون المستوي.
وخلال اللقاء أكد المحافظ علي ضرورة تحري الدقة عند فحص شكاوى المواطنين الواردة وعدم الإفصاح عن هوية الشاكي وذلك لخلق حالة من الثقة بين المواطن والمسؤول التنفيذي.
شدد المحافظ على ضرورة أن يطور المسؤل التنفيذي من أدائه والحصول علي دورات تدريبية لصقل مهاراته وتحسين مستوى أدائه ، لافتاً إلى أن المحافظة لديها مركز للتدريب الإداري معتمد يقدم الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري.
وخلال الإجتماع تابع المحافظ أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.
كما نوه المحافظ خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من رصد المتغيرات وإعادة تنظيم العمل لمساعدة المراكز ذات النسبة الأدنى في رفع الاحداثيات وذلك للتسجيل علي المنظومة وارسالها للمساحة العسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها ، وتنمية المناطق الأكثر إحتياجاً.
وقال المحافظ نحن مستأمنين في مكاننا نبذل قصارى جهدنا للتيسير علي المواطنين وإنهاء مصالحهم مطالباً الجميع بحسن إستقبالهم والإستماع لشكواهم وايجاد حلول لها في إطار القانون.
وعلى هامش الإجتماع شهد المحافظ توقيع عدد من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة بعد أن قام المخالفون باستيفاء الإشتراطات اللازمه لتقنين الوضع المخالف والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.
