اصدر البنك المركزى تعليمات جديدة للبنوك تسمح بإنشاءوحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية، وذلك بهدف تشجيع البنوك على التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةعلى الخدمات المصرفية بجودة عالية فضلاً عن رفع مستويات الوعى والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك.
تقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة متنوعة من الخدمات ، تشمل استقبال الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفيةالمختلفة مثل فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض،إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات الرقمية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصرف الآلي، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالى للأفراد ولرواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرةوالمتوسطة، إلى جانب خدمة استقبال الشكاوى.
حددت التعليمات ثلاثة أنواع من وحدات التواجد وهي الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتةوتتضمن منافذ مصرفية صغيرة ذات بنية تحتية منخفضة التكلفةيمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذالتجارية، بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة والتي تستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى.
اكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجيةاستجابة لاحتياجات السوق المصري عبر تقديم نماذج جديدةلتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية،
ياتى ذلك فى إطار مواصلة جهودالمركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين،خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع مشروعات الاقتصادغير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال،وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النموالاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل جهود البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي؛ ما أسهم في رفع تصنيف مصر بين الدول المماثلة ، حيث بلغ معدل نمو معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ۲۰۱٦ إلى ۲۰۲٤ بنحو ٢٠٤٪، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغروالصغيرة والمتوسطة نحو ٣٨١٪ خلال نفس الفترة.
