شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الذي عُقد بمقر منظمة الإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي نظمته المنظمة بالشراكة مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، بهدف مناقشة التحديات والعوامل والفرص التي تُمكّن النساء في المنطقة العربية من الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية بشكل فعال.
ناقش اللقاء عدة محاور رئيسية، من أبرزها أثر الشمول المالي على تمكين النساء، والاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية إلى جانب استعراض أفضل الممارسات فى الدول العربية، لدعم القضايا والآليات بجانب عرض الادوات المُستخدمة لقياس مدى تقدم الشمول المالى .
وخلال الجلسات، تم تسليط الضوء على التجربة المصرية الرائدة، حيث قدمت الأستاذة نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، عرضًا مميزًا حول مشروع “تحويشة مصر” لمجموعات الادخار والإقراض الرقمي، كنموذج عملي وناجح في تحقيق و تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وأوضحت نشوى مصطفى كيفية أسهام المشروع الذكى فى تحقيق شمول مالى حقيقى للنساء من خلال دمجهن في المنظومة المصرفية الرسمية، مع العمل على محو الأمية الرقمية، ورفع الوعي المالي لدى السيدات المستفيدات.
و استعرضت الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثه مشروع ” تحويشة “، خاصة في تمكين النساء من التعامل مع التحديات المفاجئة لاسيما خلال الأزمات، من خلال آليات مرنة للادخار والإقراض، إلى جانب دوره في تعزيز ثقافة التعاون والتضامن المجتمعي بين المشاركات.
وقدّمت خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا عكس النتائج الملموسة التي حققها المشروع على أرض الواقع، حيث أظهرت البيانات قدرة النساء المشاركات على تحقيق إنجازات مالية واقتصادية حقيقية، سواء من خلال الادخار المنتظم أو الحصول على قروض صغيرة ميسرة ساعدتهن في إطلاق مشروعات صغيرة مدرّة للدخل، وتحسين مستوى معيشتهن، وزيادة مساهمتهن في دعم أسرهن ومجتمعاتهن.
وقد أشاد المشاركون بالتجربة المصرية، لا سيّما من خلال مبادرة “تحويشة مصر” ومشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، بما حققته هذه المبادرات من نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من حيث دمج النساء في المنظومة المصرفية الرسمية، أو تمكينهن من إنشاء مشروعات صغيرة مدرّة للدخل، وتحويل اعمال الرعاية والعمل غير مدفوع الأجر إلى فرص اقتصادية حقيقية تمثل نموذجًا رائدًا يُحتذى به في المنطقة العربية في مجال الربط بين التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي.
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الذي عُقد بمقر منظمة الإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي نظمته المنظمة بالشراكة مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، بهدف مناقشة التحديات والعوامل والفرص التي تُمكّن النساء في المنطقة العربية من الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية بشكل فعال.
ناقش اللقاء عدة محاور رئيسية، من أبرزها أثر الشمول المالي على تمكين النساء، والاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية إلى جانب استعراض أفضل الممارسات فى الدول العربية، لدعم القضايا والآليات بجانب عرض الادوات المُستخدمة لقياس مدى تقدم الشمول المالى .
وخلال الجلسات، تم تسليط الضوء على التجربة المصرية الرائدة، حيث قدمت الأستاذة نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، عرضًا مميزًا حول مشروع “تحويشة مصر” لمجموعات الادخار والإقراض الرقمي، كنموذج عملي وناجح في تحقيق و تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وأوضحت نشوى مصطفى كيفية أسهام المشروع الذكى فى تحقيق شمول مالى حقيقى للنساء من خلال دمجهن في المنظومة المصرفية الرسمية، مع العمل على محو الأمية الرقمية، ورفع الوعي المالي لدى السيدات المستفيدات.
و استعرضت الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثه مشروع ” تحويشة “، خاصة في تمكين النساء من التعامل مع التحديات المفاجئة لاسيما خلال الأزمات، من خلال آليات مرنة للادخار والإقراض، إلى جانب دوره في تعزيز ثقافة التعاون والتضامن المجتمعي بين المشاركات.
وقدّمت خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا عكس النتائج الملموسة التي حققها المشروع على أرض الواقع، حيث أظهرت البيانات قدرة النساء المشاركات على تحقيق إنجازات مالية واقتصادية حقيقية، سواء من خلال الادخار المنتظم أو الحصول على قروض صغيرة ميسرة ساعدتهن في إطلاق مشروعات صغيرة مدرّة للدخل، وتحسين مستوى معيشتهن، وزيادة مساهمتهن في دعم أسرهن ومجتمعاتهن.
وقد أشاد المشاركون بالتجربة المصرية، لا سيّما من خلال مبادرة “تحويشة مصر” ومشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، بما حققته هذه المبادرات من نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من حيث دمج النساء في المنظومة المصرفية الرسمية، أو تمكينهن من إنشاء مشروعات صغيرة مدرّة للدخل، وتحويل اعمال الرعاية والعمل غير مدفوع الأجر إلى فرص اقتصادية حقيقية تمثل نموذجًا رائدًا يُحتذى به في المنطقة العربية في مجال الربط بين التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي.
