في وقت تشهد فيه بعض مدارس محافظة قنا عجزًا واضحًا في معلمي رياض الأطفال، تفاجأت مجموعة من الحاصلات على مؤهلات الخدمة الاجتماعية إضافة إلى دبلوم تربوي برفض بعض المدارس بإدارة قوص التعليمية استلام أوراقهن ضمن التقديم للعمل بنظام الحصة، رغم أنهن كنّ على مدار سنوات مضت من ضمن القوى الأساسية لسد العجز في هذا التخصص، خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها خريجات كليات التربية «طفولة مبكرة».
الغريب في الأمر أن بعض المدارس استلمت أوراق المتقدمات بشكل طبيعي، بينما رفضت أخرى بحجة “عدم ورود تعليمات صريحة من المديرية”، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المتقدمات، خاصة مع تأكيد وجود عجز فعلي، لدرجة دفعت بعض المدارس لنشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطلب فيها تخصص رياض الأطفال لسد العجز!
إحدى المتقدمات تساءلت: “لماذا لم تصدر توجيهات واضحة من وكيل وزارة التربية والتعليم بقبولنا كما جرت العادة؟ وهل يُعقل أن يُستعان بخريجي كليات التجارة لتدريس مادة الرياضيات، بينما يتم استبعاد من يحملن مؤهلاً تربويًا ومؤهلات داعمة لتخصص رياض الأطفال؟ أليس هذا كيلًا بمكيالين؟”
وتطالب المتقدمات بتدخل سريع من مديرية التربية والتعليم بقنا لتوضيح الموقف، وإصدار تعليمات صريحة وعادلة للإدارات التعليمية والمدارس بشأن آلية القبول بنظام الحصة، بما يضمن استغلال الكوادر المؤهلة فعليًا لسد العجز بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية.
يُذكر أن مؤهلات الخدمة الاجتماعية مع دبلوم تربوي كانت ضمن الفئات التي يتم الاستعانة بها سابقًا – بقرارات رسمية – للعمل برياض الأطفال حال غياب خريجات تخصص “طفولة”، وهو ما يجعل من استبعادهن الحالي خطوة تفتقر للتفسير الرسمي حتى الآن.
