فى إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويتابع تنفيذه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للواء ماهر هاشم السكرتير العام بعقد إجتماع مع الجهات المختصة لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع ،
مؤكداً على أن اللجان التى تم تشكيلها على مستوى المراكز والمدن تواصل أعمالها بشكل مكثف لحصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية ، مع تصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – إقتصادية) لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار وفقاً لمعايير عادلة وشفافة تمهيداً لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ،
وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن اللجان تضم عناصر من أصحاب الخبرة والكفاءة ، وتشمل ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والهيئة المصرية العامة للمساحة ، ومديرية الضرائب العقارية ، والشهر العقارى والأملاك والشئون القانونية والمالية وذلك لضمان خروج نتائج دقيقة وموضوعية ، كما تعتمد اللجان على جداول ومعايير إسترشادية لتيسير أعمال الحصر والتقييم وفق ضوابط محكمة ،
موضحاً بأن القانون حدد مدة ثلاثة أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به ، على أن يصدر بعد ذلك قرار من المحافظ بما إنتهت إليه هذه اللجان ويعلن رسمياً فى وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين ، ويتم تطبيق القانون الجديد بحيادية تامة بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية ، مع الحفاظ على الإستقرار المجتمعى بشكل عام .
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
