قال الخبير الاقتصادي محمد قاعود عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقا إن الطفرة الكبيرة في حجم الاستثمارات العربية في مصر إلى جانب إنشاء منطقة التجارة العربية انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري مؤكدًا أن الضغوط الاقتصادية دفعت الدولة إلى تبني حزمة واسعة من إجراءات تشجيع الاستثمار الخارجي، وهو ما بدأ يلمسه المستثمر الأجنبي في السوق المصري.
وأوضح محمد قاعود أن الرؤية السياسية خلال الفترة الماضية اتجهت إلى فتح المجال أمام استثمارات أجنبية استراتيجية بمستويات غير مسبوقة، تركز على المشروعات القومية الكبرى والشركات ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل نموذجًا لذلك بقيمة استثمارات بلغت 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار استثمارات مباشرة، و11 مليار دولار ناتجة عن تحويل الوديعة الإماراتية من دين إلى استثمار، وهو ما منح السوق المصري قدرًا أكبر من المصداقية.
وأضاف محمد قاعود أن الاستثمارات الخليجية تشهد تنوعًا واسعًا حيث يضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 5 مليارات دولار في قطاعات متعددة داخل مصر مع تعهّد بضخ 10 مليارات دولار إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة فيما استثمرت الصناديق الإماراتية في قطاعات استراتيجية وظهرت فرص واعدة للتوسع في التعليم والصناعة والتكنولوجيا أما قطر فقد وعدت باستثمارات تتراوح بين 1 و2 مليار دولار خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى حزمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، بينما ضخت البحرين نحو 450 مليون دولار في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والمصرفية.
وأشار محمد قاعود إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسة التخارج والخصخصة لصالح القطاع الخاص بما يساهم في جذب تحالفات استثمارية كبرى بين القطاعين الحكومي والخاص محليًا ودوليًا واستشهد بتحالفات مشروع رأس الحكمة كنموذج للشراكة بين القطاع الخاص الإماراتي والجانب المصري مؤكدًا أن هذه التحالفات ستغير خريطة التنمية في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة وتحولها إلى وجهة اقتصادية مستدامة طوال العام بما يعزز الناتج القومي المصري.
ولفت محمد قاعود إلى أن القيادة السياسية تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين عبر إصلاحات مؤسسية وتشريعية، من بينها إنشاء جهات معنية بتسهيل الإجراءات مشيرًا إلى أن أحد التحالفات الاستثمارية الأخيرة بين أربع دول تجاوز حجمه 200 مليون دولار في قطاع الطاقة الشمسية، ما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير بعد تلبية الاحتياجات المحلية.
وأكد محمد قاعود أن قطاع التكنولوجيا يمثل أحد المجالات الواعدة في مصر بفضل توفر الكفاءات البشرية من المهندسين والخبراء إضافة إلى البنية التحتية المتطورة في العاصمة الإدارية الجديدة ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية وشدد على أهمية تشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في هذا القطاع باعتباره أحد المحركات المستقبلية للاقتصاد المصري.
