عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ضوابط المقنن المائي للمصانع، بحضور المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس مصطفى كامل معاون نائب رئيس الهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب الأستاذ أيمن رضا الأمين العام للجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عمران آليات تطبيق قانون تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الصادر مؤخرًا، موضحًا أن تصميم المناطق الصناعية يتم وفق الكود المصري الذي يحدد معدلات الاستهلاك المائي لكل مصنع بحسب طبيعة نشاطه. وشدد على التزام المصانع بتلك الضوابط، مع ضرورة التقدم بطلب لتقنين الأوضاع في حال تجاوز المقنن المقرر.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية منحت المستثمرين مهلة أولى لتوفيق الأوضاع من مارس حتى مايو 2025، أعقبها تمديد آخر من أغسطس حتى نوفمبر المقبل، وذلك تيسيرًا على المصانع. وأكد أن مجرد التقدم بالطلب يسقط جميع المديونيات السابقة، لتتم المحاسبة على الاستهلاك الجديد وفق الكود المصري. كما أعلن عن موافقة وزير الإسكان على إضافة بند يتيح جدولة المديونيات دون فوائد بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف أن تجاوز المقنن المائي بشكل مؤقت يستلزم سداد 7% سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات، على أن يتم بعدها التحويل إلى موافقة دائمة في حالة عدم التقنين وفق معادلة مالية محددة بسداد كامل القيمة المالية . أما في حال انتهاء المهلة دون تقديم الطلب، فيتم تحصيل القيمة المستحقة مضافًا إليها 15% كغرامة.
كما أوضح أن الأنشطة الصناعية التي يتجاوز استهلاكها معدلات الكود المصري يمكنها التقدم بطلب إلى المركز القومي للبحوث لبحث إمكانية تعديل الكود بما يتناسب مع طبيعة النشاط.
وأكد الحضور أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الصناعية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد المائية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وترشيد استهلاك المياه.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
