أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحماية الاجتماعية أصبحت حقاً دستورياً عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن “الضمان الاجتماعي”، والذي يهدف إلى مأسسة برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.
جاء ذلك خلال لقائها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وأشادت الوزيرة بالتعاون القائم مع البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة في برنامج “تكافل وكرامة” الذي مر على انطلاقه عشر سنوات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبنت مبادرة إطلاق منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية تُعقد سنوياً بالتنسيق مع البنك الدولي، لتكون ملتقى عالمياً لتبادل الخبرات واستعراض الاستراتيجيات الحديثة.
قدّم عبد العزيز الملا التهنئة للوزيرة بمناسبة مرور عشر سنوات على البرنامج، واعتبره أيقونة تعاون بين مصر والبنك الدولي ونموذجاً يُحتذى به دولياً، مؤكداً حرص البنك على مواصلة تطوير التعاون مع الدولة المصرية لتحقيق المزيد من النجاحات في برامج الحماية الاجتماعية.
