أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الضبطية القضائية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والرقابة على مؤسسات الرعاية، بما يضمن صون حقوق الفئات الأكثر احتياجًا من الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، حيث أوضحت أن 135 مأمور ضبط قضائي يعملون بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة، بموجب قرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023.
وأشارت الوزيرة إلى أن مهام مأموري الضبط تشمل تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة لمؤسسات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأسر البديلة، وكذلك مؤسسات ذوي الإعاقة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتصدي لأي تجاوزات أو جرائم تقع بحق المستفيدين.
وشددت على أن دور مأموري الضبط يتضمن أيضًا قبول الشكاوى، ضبط المخالفات، جمع الأدلة والاستدلالات، وضبط المتهمين في حالة التلبس، مؤكدة أن الهدف هو حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان تطبيق القانون بصرامة.
