أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن مأموري الضبط القضائي نفذوا منذ منحهم الصفة عام 2016 ما يقارب 5187 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، حرروا خلالها 235 محضر ضبط قضائي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 شهدت تنفيذ 695 زيارة، أسفرت عن تحرير 46 محضرًا بشأن مخالفات تم رصدها داخل المؤسسات المعنية.
وناقش اجتماع لجنة الضبطية القضائية برئاسة الوزيرة أبرز التحديات التي تواجه المأمورين وسبل معالجتها، إلى جانب بحث مقترحات التوسع في منح صفة الضبطية القضائية للعاملين في مجالات جديدة مثل العمل الأهلي والضمان الاجتماعي ورعاية حقوق المسنين والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي.
كما وجهت وزيرة التضامن بإعادة تدريب مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع المعاهد المتخصصة لرفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم في إنفاذ القانون، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة لحماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان تطبيق التشريعات المنظمة.
