أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعليم المبكر يعد استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وركيزة أساسية لبرامج الحماية الاجتماعية التي تربط بين الدعم النقدي المشروط والتعليم والصحة، بما أتاح لملايين الأطفال فرصًا متكافئة للنمو والتعلم.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا الحصر الوطني الشامل للحضانات بهدف جمع بيانات دقيقة عن المرخصة وغير المرخصة، وإنشاء قاعدة بيانات قومية تسهم في تطوير السياسات وزيادة عدد الحضانات المرخصة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما توجهت الوزيرة بالشكر لوزير التربية والتعليم على التعاون المثمر بين الوزارتين في هذا الملف.
أضافت الوزيرة أن المشروع لا يقتصر على رصد أعداد الحضانات فقط، بل يهدف أيضًا إلى وضع معايير جودة موحدة، وتقديم برامج تدريبية للمشرفين والعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال.
شددت على أن الاهتمام بالطفولة المبكرة يمثل استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع بأسره، إذ يسهم في إعداد جيل يتمتع بقدرات معرفية ومهارية عالية، ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية مستقبلاً.
كما لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات تراخيص الحضانات الجديدة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مع تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجهه، بما يضمن إتاحة فرص تعليمية عادلة لجميع الأطفال في مختلف المحافظات.
