أشاد اللواء خالد تيجانى وزير الداخلية الليبى ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بدولة ليبيا وممثلى عددٍ من الدول خلال مشاركتهم فى المؤتمر الدولى الأول لدولة ليبيا “أونلاين” حول تداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الأسرة والمجتمعات الإنسانية، بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى حماية الشباب من إدمان المواد المخدرة.
جاء ذلك خلال مشاركة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى فعاليات المؤتمر “أونلاين” تحت عنوان “مواجهة المخدرات مسؤولية تضامنية”، بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي.
خصص القائمين على تنظيم المؤتمر مائدة مستديرة لاستعراض تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى خفض الطلب على المخدرات وأوجه الدعم للجانب الليبي.
ألقى عمرو عثمان، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، معرباً فيها عن اعتزازه باختياره لعضوية اللجنة الدولية الاستشارية للمؤتمر، مؤكداً أن أهمية المؤتمر تنبع من الخطورة الشديدة لقضية المخدرات التى تمثل أحد القضايا المحورية للأمن القومى لأوطاننا، حيث لا تقل خطورتها عن خطر مشكلة الإرهاب.
أكد “عثمان” على دعم الجانب الليبى بالنواحى الفنية للاستعانة بتجربة الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.
قال “عثمان”: إن مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة ضمن أولويات العمل التنموي في عالمنا المعاصر، حيث يشير تقرير المخدرات العالمى 2020 بأن معدل استخدام المخدرات يصل إلى 5.3% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا، كما يشير التقرير إلى أن استخدام المخدرات زاد بشكل أسرع في البلدان النامية منها في البلدان المتقدمة.
أضاف أن تتبع الظاهرة فى عالمنا العربى يكشف عن غياب تقديرات دقيقة لواقع هذه المشكلة، فتارة ما تقدم دولاً تقديرات تزيد كثيرا عن المعدل العالمى وتارة أخرى تكون التقديرات متدنية للغاية وتارة ثالثة تغيب هذه التقديرات تماما، لكنها تجمع على أن هناك إشكالية كبيرة فى إساءة استخدام المخدرات فى العالم العربى، وهناك رصد زيادة كبيرة فى هذه المعدلات.
أكد أن التقارير العالمية تبين حول المخدرات بوضوح أنه يتعين علينا القيام بالكثير من الجهد لمعالجة الأضرار الكثيرة التي تسببها المخدرات على صعيد الصحة والتنمية والسلام والأمن في جميع مناطق العالم، فعلى الصعيد العالمي، يُقدّر أن ِّ المخدرات تسبب ما لا يقـل عـن 190 ألف حالة وفاة مبكرة، معظمها يمكن تجنبها، يُعزى أغلبها إلى تعاطي المؤثرات الأفيونية.
استعرض مساعد وزيرة التضامن، محاور عمل الصندوق الممثلة فى السياسات والتشريعات وفى برامج الوقاية كذلك الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، إضافة إلى دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، كذلك دمج قضية المخدرات فى المناهج الدراسية، وعلاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن “16023”، وفقًا للمعايير الدولية مجانًا وفى سرية تامة والبالغ عددها 28 مركز متخصص فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت لا تتعدى 12 مركز علاجى فى 7 محافظات فقط عام 2014.
أشار إلى أنه سيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكل المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2025 ، وأن دمج المتعافين فى المجتمع يتم حاليا من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق ” بداية جديدة ” بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.
كما سيتم تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية والتى أدت الى انخفاض نسبة التعاطى بينهم الى 1.2 % بعدما كانت 12% عام 2017 ، كذلك أيضا الكشف على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة لأى موظف يتقدم طواعية للعلاج، حيث انخفضت نسبة التعاطى بين العاملين من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.6% حالياً بالتزامن مع إصدار قانون لفصل الموظف المتعاطى المخدرات والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.
كما استعرض “عثمان” جهود الصندوق فى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة منها تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد المخدرة لدى الشباب وكذلك الفئات الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات ، كذلك الحملات الإعلامية، التى ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة والتى استطاعت زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 400%، وكذلك البرامج التوعوية فى مراحل التعليم المختلفة، ، وهو ما أشاد به المشاركون فى المؤتمر.
