قالت الدكتورة نيرمين طاحون، الشريك المؤسس لطاحون للاستشارات القانونية، إن وجود ما يتراوح بين 38 الى 46 مليار دولار من الأموال الساخنة في مصر لا يُعد مؤشر قوة، بل يمثل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الفوائد السنوية على هذا المبلغ تتراوح بين 9 و14 مليار دولار، أي ما يعادل 442 إلى 664 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يضع الدولة أمام معضلة مزدوجة. فإذا تمت تغطية الفوائد بالجنيه من خلال التوسع النقدي أو طباعة النقود، فإن ذلك يعني ضخ مئات المليارات في السوق من دون مقابل إنتاجي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة. أما إذا تم دفع الفوائد بالدولار، فإن ذلك يستنزف جزءًا كبيرًا من الاحتياطي الأجنبي ويؤثر سلبًا على قدرة الدولة في تلبية التزاماتها وسداد فاتورة الواردات.
وأضافت طاحون أن الأخطر هو أن حجم السيولة المتداولة في مصر تجاوز بالفعل 12 تريليون جنيه، ما يجعل أي زيادة إضافية في الكتلة النقدية سببًا مباشرًا في تفاقم التضخم وفقدان الثقة في الجنيه. وشددت على أن الأموال الساخنة مجرد “مسكّن قصير المدى”، لكنها تترك الاقتصاد في وضع هش ومعرض لأزمات متكررة، مؤكدة أن الحل الحقيقي يتمثل في تشجيع الاستثمار المباشر، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات باعتبارها مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.
وأشادت الدكتورة نيرمين طاحون بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التي أكد فيها أن الأموال الساخنة لا تدخل ضمن احتياطي النقد الأجنبي، موضحة أن هذه النقطة في غاية الأهمية لأنها تعكس شفافية الحكومة في التعامل مع الملف النقدي وتؤكد أن قوة الاحتياطي المصري تستند إلى مصادر حقيقية مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات. وأضافت طاحون أن وضوح الدولة في هذا الطرح يعطي رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري لا يعتمد على تدفقات مؤقتة وسريعة الخروج، بل على موارد أكثر استدامة.
كما رحبت طاحون بتأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع خطة مستقبلية لا تعتمد على الأموال الساخنة، معتبرة أن هذا التوجه يعكس إدراكًا كاملًا لمخاطر هذه التدفقات قصيرة الأجل، ويؤكد أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لتعزيز الاستثمار المباشر ودعم القطاعات الإنتاجية وبناء اقتصاد أكثر صلابة واستقرارًا.
