أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقرير الصفقات للربع الثالث في الشرق الأوسط تحت عنوان “زيادة التركيز على التقنيات مع استعادة صناع الصفقات للثقة”. ويستعرض التقرير في نسخته الجديدة آراء ومعلومات حول نشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
ويشير التقرير إلى تسجيل نشاط الدمج والاستحواذ أكبر عدد من الصفقات خلال الفترة المنقضية من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها في الأعوام 2020 و2019 و2018. وتركزت غالبية نشاط الصفقات في الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سجلت أكبر عدد من الصفقات المكتملة، تليها مصر بفارق بسيط ثم السعودية. ويشير التقرير أيضاً إلى أن الاستثمار في التقنيات هو العامل المشترك في جميع الصفقات في مختلف القطاعات الرئيسية، وهي: التجزئة والمستهلكين، والخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية، والمجالات التقنية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وبحسب التقرير حافظت عمليات الاستحواذ على الزخم المحقق في السنة المالية 2020، بينما أصبح جمع رؤوس الأموال محركاً رئيسياً للنشاط خلال عام 2021 عبر مختلف القطاعات. وتتضمن توجهات الدمج والاستحواذ الناشئة منذ بداية العام الجاري ما يلي:
قد يعجبك أيضاً
(زيادة الإقبال على الصفقات التقنية)
شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تزايداً في اهتمام المستثمرين الممولين وأصحاب رؤوس الأموال ومستثمري حقوق الملكية بالشركات الناشئة القائمة على التقنية بما في ذلك شركات التقنيات المالية وشركات التجزئة عبر الإنترنت والمنصات المتخصصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتأمين والنشر الإعلامي وتوصيل الطعام وخدمات السيارات. وقد تصدرت جهود جمع رؤوس الأموال المشهد بغرض: مساعدة الشركات التي تبحث عن الأصول أو المستثمرين في تحقيق النمو بسرعة أكبر، وتوفير طرق جذابة للتنويع ودخول مجال
التي تبحث عن الأصول أو المستثمرين في تحقيق النمو بسرعة أكبر، وتوفير طرق جذابة للتنويع ودخول مجال التجارة الإلكترونية والعمليات الرقمية، وتمهيد الوصول المباشر إلى الأسواق الإقليمية.
(الزخم في نشاط سوق رأس المال)
لا تزال أسواق رأس المال الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة تحتفظ بحالة من الزخم . ويبدو مسار عمليات الاكتتاب والطرح العام الأولي واعداً في ضوء استعداد عدد من الشركات في الوقت الحالي، لا سيما الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لعمليات الطرح العام الأولي أو الإدراج المباشر.
(الفرص في قطاع البنية التحتية الناتجة عن برامج إعادة تدوير رأس المال والتحول الوطني)
حافظت قطاعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية على الزخم الذي حققته في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تستمر في الحفاظ عليه في ظل سعي الحكومات إلى ترسيخ التزامها بالاستثمار في قطاع البنية التحتية (التقليدي والرقمي) مع إعادة تدوير رؤوس الأموال وتحويل الأموال من القطاعات القائمة على النفط وتحويل الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على عائدات الطاقة.
وتعليقاً على التقرير، صرح روميل راديا، الشريك المسؤول عن أسواق الصفقات وخدمات التقييم الإقليمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 انتعاشاً قوياً في نشاط الدمج والاستحواذ مع عودة الشرق الأوسط إلى النمو مرة أخرى بعد تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا. ويدل هذا الانتعاش الكبير على الطاقة الكامنة في مجال إبرام الصفقات والطلب بين المستثمرين من أجل توظيف رأس المال الفائض. ونحن نشهد طلبات متزايدة للاستثمار في الشركات الراسخة والشراكات المثمرة لتسريع تحول الأعمال التي تعرضت للعرقلة وكذلك إعادة تخصيص رأس المال للتخلص من العوامل المعرقلة للقطاع “.
ومن جانبه، أضاف أوفايس شوتاني، الشريك المسؤول عن أسواق الصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “لقد كان جمع رؤوس الأموال من قبل الشركات التقنية محركًا رئيسيًا لتدفقات رأس المال إلى الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الماضية. ومع توزيع الاستثمارات عبر مجموعة من القطاعات – لا سيما بوابات الدفع وشركات التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية ومنصات السوق والصحة عبر الإنترنت و منصات التعليم، إلا إنه لأمر مشجع للغاية أن نرى الاستثمار (بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر) في الشركات الناشئة المبتكرة في المنطقة لأنه سيساعد على تحقيق أهداف التحول الوطني الشاملة “.
ويضيف التقرير أن السمات الإقليمية المميزة في الزخم في سوق الاندماج والاستحواذ مدعومة ببرامج التحول الحكومية الطموحة مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. كما تبرز اتجاهات: زيادة الاستثمار في الأصول التقنية، والزخم في أسواق رأس المال، والإنفاق المستمر على البنية التحتية ، ما يتناسب مع الصورة الأشمل للمنطقة التي تشهد تغير هيكلي سريع مع تعافي منطقة الشرق الأوسط من الجائحة
