شهدا الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية لمتابعة نمو السوق الدوائي المصري، وتعزيز توطين صناعة المستحضرات الدوائية، ودعم التنافسية الإقليمية والدولية للقطاع الصحي.
جاء الاجتماع بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية؛ والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء؛ والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي؛ والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بدأ بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم تناول الجوانب الرئيسية التالية:
•استهلاك الدواء في السوق المصري: بلغ متوسط المبيعات الشهرية حوالي 36.5 مليار جنيه، حيث يشكل الإنتاج المحلي 91% من المنتجات الدوائية المتداولة.
•نمو السوق وتوافر الأدوية: أكد الاجتماع على نمو السوق الدوائي، وتوافر المستحضرات، والسيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل اللازمة. كما نُوقشت 350 دواءً جديدًا متداولًا في السوق، مع غلبة الإنتاج المحلي.
•جودة الدواء المصري: شدد على جودة وفعالية وكفاءة المنتجات المحلية، مع مناقشة الفواتير الاستيرادية الشهرية للمواد الخام، ونسب استهلاك المستحضرات في السوق.
•تطوير الإنتاج المتخصص: أبرز تطور السوق في إنتاج مستحضرات علاج الأورام، مع توفير مخزون استراتيجي، بالإضافة إلى توطين العديد من المستحضرات الحيوية، بما في ذلك عقار الأنسولين.
•الصادرات والتوطين: أشاد الاجتماع بنمو ملحوظ في صادرات المستحضرات الدوائية المحلية، وأقر إنشاء لجنة توطين بهيئة الدواء لمناقشة آليات التيسير والتسهيلات اللازمة لتوسيع صناعة المستحضرات داخل مصر.
هيئة الدواء المصرية : تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية
اكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية فى الاجتماع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأمن الدوائي وتوطين صناعة الدواء في مصر.
اضاف ان رؤية الهيئة في مجال التطوير والتحديث وجهودها في مواكبة الإجراءات والمعايير العالمية، تاتى فى إطار ضمان الارتقاء بمنظومة الدواء في مصر والتطورات الأخيرة في سوق الدواء المصري، ومتابعة مراحل تنفيذ مشروع ميكنة منظومة العمل داخل الهيئة
اوضح انه تم دعم الصناعة الدوائية المحلية وتشجيع الاستثمار في مجال تصنيع المواد الخام الدوائية، إلى جانب تطوير قدرات المصانع المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط.
تطرق الغمراوي الى جهود الهيئة في مجال بناء القدرات البشرية، من خلال تنفيذ برامج متخصصة تستهدف العاملين في مختلف القطاعات الدوائية من خلال مركز التطوير المهنى بالهيئة، لتعزيز الكفاءة الفنية والإدارية، وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الدولية الرائدة.
أكد أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوافر المستحضرات الدوائية في الأسواق وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل متكامل مع الجهات المعنية لمتابعة المخزون الدوائي بشكل مستمربما يحقق الأمن الدوائي المصري.
أشار إلى أن مشروع الدستور الدوائي المصري يأتي في إطار سعي الدولة إلى امتلاك مرجع وطني موحد للمواصفات الفنية والمعايير العلمية الخاصة بالمستحضرات الدوائية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويسهم في تعزيز جودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، وتوحيد المعايير المستخدمة في الرقابة على الدواء لضمان سلامة وفاعلية جميع المستحضرات المتداولة بالسوق المصري.
أوضح أن الهيئة حققت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الاعتمادات والمشاركات الدولية المهمة، التي تعكس الثقة الإقليمية والدولية في منظومة عملها، مشيرًا إلى أن تلك الاعتمادات تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي معتمد للدواء، وتدعم فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
استعرض الغمراوي ما تم تحقيقه ضمن مشروع ميكنة منظومة العمل بالهيئة، والذي يستهدف تطوير الأداء المؤسسي عبر تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز الشفافية في التعاملات، من خلال إنشاء قواعد بيانات مترابطة بين الإدارات المختلفة تسهم في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة.
اتفق الحضورعلى أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع الدواء والصحة والاستثمار والصناعة، بما يضمن توحيد الجهود نحو تحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء منظومة دوائية متكاملة وآمنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن المصري.
حضر الاجتماع من هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والسيد المستشار شريف مجدى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للهيئة، والأستاذ الدكتور أحمد أبو طالب المستشار المالي للهيئة ، والدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ومدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، والدكتورة داليا أبو حسين مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المنظومة الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وضمان توافر المستحضرات الآمنة والفعالة للمواطن المصري، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
اختتم الاجتماع باعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024/2025، ومناقشة أهم مستجدات الاعتمادات والمشاركات الدولية، في إطار دعم وتطوير قطاع الدواء المصري، وتعزيز دوره التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.
