كشف تقرير حديث للبنك الدولي تحت عنوان ” شفافية الديون فى الدول النامية ” ،ان 40% منالبلدان منخفضة الدخل لم تنشر أي بيانات عن ديونها السيادية منذ أكثر من عامين، وأن الكثيرمن البلدان التي تنشرها تميل إلى قصر المعلومات على الديون المستحقة على الحكومة المركزية. مشيرا الى ارتفاع الديون السيادية المستحقة على أشد البلدان فقرا إلى مستويات مرتفعة بشكلخطير، مما ادى الى عدم كفاية النظم العالمية والوطنية لتتبع الديون. ووفقا للتقرير الذي جاء بعنوان “شفافية الديون فى الدول النامية” فإن هذه الفجوات تزيد من صعوبة تقييم القدرة على تحمل أعباء الديون، مطالبا البلدان المفرطة في الاستدانة بإعادة هيكلة ما عليها من ديون على وجه السرعة وتحقيق انتعاش اقتصادي دائم.
وبحسب التقرير –الذي يعد أول تقييم شامل للنظم العالمية والوطنية لرصد الديون السيادية- فإن أسواق الدين المحلية في أشد البلدان فقرا تتسم بالغموض، حيث إن 41% فقط من هذه البلدان تستخدم المزادات القائمة على الأسواق باعتبارها القناة الرئيسية لإصدارالديون المحلية. كما أن تلك التي تستخدم المزادات لا تفصح إلا عن معلومات متقطعة للمستثمرين.
وترى “مجموعة البنك الدولي” أن شفافية الديون خطوة بالغة الأهمية في عملية التنمية،كونها تسهل الاستثمارات الجديدة وتزيد من مستوى المساءلة وتساعد على الحد من الفساد.
ويتعين على جميع البلدان التي تقترض من البنك الدولي –أكثر من 100 بلد– الإبلاغ عن تفاصيل الديون الخارجية المستحقة على أي من هيئاتها عامة. في الوقت نفسه، فإن سياسة البنك لتمويل التنمية المستدامة تحفز البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على تنفيذ إجراءات ملموسة للأداء والسياسات لتعزيز شفافية الديون، واستدامة المالية العامة، وإدارةالديون.
ووضع التقرير قائمة تفصيلية بالتوصيات التي تم ترتيبها حسب درجة الأهمية والإلحاح، وأبرز هذه التوصيات: نشر إحصاءات الدين العام والمضمون من الحكومةسنويا؛ والتشجيع على تنسيق جمع البيانات والإبلاغ عنها؛ ووضع نظم متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها تتسق مع المعايير الدولية.
وتعليقا على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس “ستخرج أشد البلدان فقرامن جائحة كورونا التي تحملت أكبر أعباء للديون في العقود القليلة الماضية، لكن محدودية شفافية الديون ستؤخر التسوية الحرجة للديون وإعادة هيكلتها، مشيرا إلى ضرورة تحسين شفافية الديون التى تمثل إطارا قانونيا سليما لإدارة الدين العام، إلى جانب انظمة متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها، وإدخال تحسينات على رصد الديون على الصعيد العالمي”، مؤكدا أن “على المؤسسات المالية الدولية والمدينين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مثل وكالات التصنيف الائتماني والمجتمع المدني، جميعا دور رئيسي في تعزيز شفافية الديون”.
