عبدالله السلايمة
روائي سيناوي
تُعدّ الجوائز الأدبية رافعة أساسية للحياة الثقافية في أي مجتمع، إذ تمنح المبدعين دفعة معنوية ومادية تعزّز حضورهم، وتفتح أمامهم مسارات جديدة للتأثير والانتشار. ولطالما مثّلت الجوائز التي تنظّمها المؤسسات الرسمية، مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة، قيمة خاصة لارتباطها بمظلّة الدولة، ولِما تحمله من رمزية تتجاوز حدود المكافأة المادية إلى الاعتراف بالموهبة والإبداع.
لكن، حين تتحوّل هذه الجوائز إلى أداة مغلقة بدلاً من كونها مساحة مفتوحة، فإنها تفقد أهميتها وتدخل في دائرة الجدل والانتقاد.
الشروط التي أعلنتها الهيئة العامة لقصور الثقافة لجائزتها الأخيرة تكشف بوضوح عن هذا المأزق. فاشتراط أن تكون المنافسة مقتصرة على الأدباء الذين لم يحصلوا من قبل على جوائز كبرى، أو الذين صدر لهم أول كتاب منذ أكثر من عشرين عامًا، يضع قيودًا تعجيزية أمام كثير من الأسماء التي كان من المفترض أن تجد في الجائزة مساحة عادلة للتنافس.
وبذلك تتحوّل الجائزة إلى دائرة ضيّقة لا تشمل سوى فئة محدودة من الأدباء، فيما يُغلق الباب في وجه تجارب لها حضور وامتداد في المشهد الثقافي، لكنها لم تصادف فرص الفوز بجائزة كبرى.
هذا الشرط يطرح سؤالًا جوهريًا: ما الهدف من الجائزة؟ هل هو تشجيع الموهوبين والمبدعين الجدد، أم أنه يقتصر على إعادة تدوير الأسماء وفق معايير لا تستند بالضرورة إلى القيمة الأدبية؟
إن أي جائزة أدبية جادّة لا بد أن تقوم على مبدأ الانفتاح على جميع الطاقات الإبداعية، بصرف النظر عن تاريخها مع الجوائز، لأن المعيار الحقيقي يجب أن يكون جودة العمل المقدَّم، لا سيرة صاحبه مع مؤسسات التحكيم السابقة.
جانب آخر يثير الجدل يتعلق بطبيعة الفروع الأدبية التي تغطيها الجائزة، فهي تشمل مجالاتٍ متباينة مثل الشعر والقصة والرواية والمسرح والدراسات النقدية. غير أن المفاضلة بين هذه الفروع على أساس موحّد أمر غير ممكن، إذ تختلف معايير تقييم القصيدة جذريًا عن معايير تقييم الرواية أو النص المسرحي أو الدراسة النقدية.
وعندما تُصاغ الجائزة وكأنها تعقد مقارنة مباشرة بين هذه الأجناس، فإنها تنزلق إلى حالة من “التسميح” أكثر منها “التحكيم”، وتُفرغ عملية المفاضلة من معناها العادل.
ثم تأتي أزمة التوزيع المالي لتزيد الطين بلّة؛ فالقيمة الإجمالية للجائزة (100 ألف جنيه) تُوزَّع بشكل غير متوازن بين الفروع، بحيث يحصل كل فرع على نصيب ثابت، رغم الفروق الهائلة بين غزارة الإنتاج في بعض الفروع وقِلّته في أخرى.
فبينما يشهد الإبداع الأدبي في الشعر والرواية والقصة القصيرة تنوّعًا وثراء هائلين، فإن الدراسات النقدية ـ على سبيل المثال ـ أقلّ حضورًا من حيث الكمّ، لكنها تُعامل ماليًا على قدم المساواة مع الفروع الأخرى. وهذا التوزيع لا يعكس عدالة حقيقية، بل يُضعف الجائزة ويجعلها أقرب إلى إجراء شكليٍّ من كونها دعمًا نوعيًا للإبداع.
إن خطورة هذه الشروط لا تقتصر على حرمان عدد من المبدعين من فرص عادلة، بل تمتدّ إلى تفريغ الجائزة من مضمونها، وتحويلها من وسيلة لتكريم الإبداع إلى أداة لتكريس الشللية والمحسوبية.
فعندما تُغلق الأبواب أمام المنافسة الحرة، تُترك الساحة لاعتبارات العلاقات الشخصية والانتماءات الضيّقة، وهو ما يناقض تمامًا فلسفة الجوائز الأدبية بوصفها فضاء للعدالة والاعتراف بالقيمة.
إن أي جائزة أدبية، وبخاصة تلك التي تصدر عن مؤسسة بحجم الهيئة العامة لقصور الثقافة، يجب أن تخضع لمراجعة شاملة ودقيقة تعيد النظر في فلسفتها ومعاييرها.
فالمطلوب ليس مجرد تخصيص مبالغ مالية أو توزيعها على الفروع المختلفة ، بل صياغة رؤية واضحة تجعل من الجائزة أداة فاعلة لدعم الموهبة والإبداع.
ويمكن أن يتحقّق ذلك عبر وضع معايير شفافة، ومجالس تحكيم مستقلة، وفتح المجال أمام الجميع بلا قيود مصطنعة، على أن يكون الفيصل هو جودة العمل المقدَّم.
لقد أثبتت تجارب الجوائز الأدبية الكبرى في العالم أن قيمتها الحقيقية لا تُقاس فقط بحجم مكافآتها المالية، بل بقدرتها على إحداث حراك ثقافي، وإبراز أسماء جديدة، وتكريس قيمة الأدب في المجتمع.
ولعلّ هذا ما تحتاج إليه الجوائز التي ترعاها المؤسسات الثقافية المصرية اليوم: أن تتحوّل من دائرة مغلقة إلى فضاء رحب، يفتح أبواب الاعتراف أمام جميع المبدعين بلا استثناء، ويعيد الاعتبار لدور الأدب باعتباره أحد أعمدة الوعي والنهضة.
وبغير ذلك، ستظلّ الجوائز مجرّد واجهة شكلية تُفرغ الثقافة من معناها، وتُعيد إنتاج أزمات المحسوبية والشللية التي طالما عانت منها الحياة الثقافية. والنتيجة، في النهاية، هي خسارة الساحة الأدبية لفرص حقيقية كان يمكن أن تثمر عن حضور مختلف وأصوات جديدة، لو أُتيح لها أن تنافس بعدالة.
