أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي سبع دور رعاية في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية خلال شهر سبتمبر 2025، بعد رصد مخالفات جسيمة من خلال مأموري الضبط القضائي بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفنية والمديريات التابعة، وبالتعاون مع مكتب النائب العام ووزارة الداخلية، في إطار جهود الدولة لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين.
وجاء ذلك ضمن تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حول أعمال الضبطية القضائية خلال سبتمبر الماضي، والذي أشار إلى تنفيذ 121 زيارة تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، ومراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتركزت أغلب الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما كشف التقرير عن تحرير ثمانية محاضر ضبط قضائي بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم اكتشافها في بعض مؤسسات رعاية الأيتام والأسر الكافلة ومؤسسات الدفاع الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن أعمال الضبطية القضائية تمثل إحدى أدوات الرقابة الفاعلة التي تسهم في حماية الفئات المستهدفة من أي تجاوزات داخل مؤسسات الرعاية، وضمان التزام تلك المؤسسات بالمعايير القانونية والإنسانية المعتمدة.
