أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إنجازين بارزين خلال عام 2025، تمثلا في صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، وإسناد رئاسة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يضمن حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول على جميع خدمات الحماية الاجتماعية وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، مع توسيع نطاق خدمات التمكين الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
وأوضحت الوزيرة أن إسناد رئاسة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار توحيد الجهود الوطنية وتكاملها في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، بما يحقق نموذجًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن المنظومة تهدف إلى إنشاء بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال إتاحة خدمات مالية متنوعة تشمل القروض الصغيرة، والتأمين متناهي الصغر، والاستثمار، والخدمات المصرفية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وختمت الدكتورة مايا مرسي تصريحاتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل العمل على بناء نظام متكامل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، يعزز العدالة ويحقق التنمية المستدامة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.
