افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء تبادل الخبرات الدولي حول برنامج “باب أمل”، الذي يهدف إلى تمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، بمشاركة وفود من الأردن وجيبوتي والصومال.
وشهد اللقاء حضور كل من ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والسيدة ليلى حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت الوزيرة بممثلي الدول الشقيقة وشركاء التنمية، مؤكدة أن برنامج “باب أمل” يجسد رؤية الوزارة في نقل الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” من مرحلة الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحويل الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاجية فاعلة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقديم الدعم النقدي لنحو 7.8 مليون أسرة تمثل ما يقرب من 30% من الأسر المصرية، مشيرة إلى أن 4.7 مليون أسرة لا تزال تتلقى الدعم النقدي حاليًا، في حين تخارجت 3.1 مليون أسرة بعد تحسن أوضاعها المعيشية أو نجاحها في إدارة مشروعات صغيرة أو التحاقها بسوق العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء يأتي امتدادًا لنهج الوزارة القائم على الشراكات والتحالفات الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون مع الدول الثلاث المشاركة لما يجمعها من أهداف مشتركة في مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشّة، مع اختلاف مستويات التطور الاقتصادي والنهج المتبع في كل دولة.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز مفهوم التمكين الاقتصادي المتكامل عبر برامج الحماية الاجتماعية الداعمة، التي تشمل الدعم النقدي، والسلع التموينية، وخدمات الرعاية الصحية، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرامج رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” و”بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”.
وختمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التعاون الدولي في مجال الحماية الاجتماعية يسهم في تبادل الخبرات، ودعم بناء أنظمة أكثر كفاءة وشمولًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية في الدول المشاركة.
