وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح صفة الضبطية القضائية لعدد أكبر من العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها، في مجالات العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، لضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، وتعزيز الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة على أهمية تطوير قدرات مأموري الضبط القضائي من خلال التدريب المستمر ورفع الكفاءة المهنية، لمواكبة التطورات القانونية والميدانية في مجال حماية الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة في رصد المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة.
وتُعد الضبطية القضائية في وزارة التضامن الاجتماعي آلية قانونية ورقابية تُمكّن مأموريها من حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان حقوقهم، عبر تنفيذ زيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير محاضر قضائية عند اكتشاف المخالفات أو الانتهاكات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة.
وتهدف هذه الآلية إلى كفالة حقوق الفئات الضعيفة، وتطبيق القوانين المنظمة مثل قانون الطفل، وقانون حقوق المسنين، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بما يعزز من منظومة الحماية الاجتماعية في مصر ويضمن استدامة الرقابة الفعالة على مؤسسات الرعاية.
