أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللقاء الذي عُقد بمحافظة الإسكندرية مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، شهد حوارًا مثمرًا وبنّاءً حول سبل تعزيز التعاون بين المصلحة ومجتمع الأعمال بالمحافظة، وتم خلاله توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في إطار تنفيذ توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، وتيسير الإجراءات الضريبية، ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وقالت رئيس المصلحة: «نسعد دائمًا باللقاء مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، التي تعد من أنشط الجمعيات وأكثرها تعاونًا مع المصلحة، وأُثمن تقديركم للتحرك الإيجابي الذي نقوم به لإزالة التحديات الضريبية على أرض الواقع ، نحن ندرك جيدًا أن هناك تحديات تواجه الممولين ومجتمع الأعمال، فهم شركاؤنا الحقيقيون في منظومة الإصلاح، ولدينا جميعًا هدف واحد يتمثل في تحقيق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تُساعد الممول على النمو والتوسع في نشاطه، من خلال إزالة الأعباء الإدارية التي تُعيق عمله وتمكّنه من التفرغ لتنمية أعماله».
وأضافت رشا عبد العال، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعملان حاليًا على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي من المتوقع طرحها للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن وزير المالية عرض مشروع الحزمة على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا في بداية العام المقبل.
وأوضحت، أن الحزمة الثانية تتضمن تسهيلات كبيرة في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدة أن هذه الحزمة تمثل استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.
وقالت «لقد حققت الحزمة الأولى نجاحًا كبيرًا، وأسهمت في زيادة معدلات الالتزام الطوعي من الممولين، مما مكّننا من تحقيق مستهدفاتنا خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت ٣٥٪ دون أي زيادة في أسعار الضرائب، وهو ما يُعد دليلًا على نجاح السياسات التحفيزية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية».
وأضافت، أن المصلحة استقبلت خلال الحوار المجتمعي الأول مقترحات وآراء عديدة من مجتمع الأعمال، وتم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد مشروع الحزمة الثانية، بحيث تُعالج المشكلات التي واجهت بعض الأنشطة والممولين، من خلال تعديلات تشريعية مقترحة تستهدف حل العقبات التي لا يمكن تجاوزها في ظل النصوص الحالية، مع الحفاظ على السمات الأساسية التي تميزت بها الحزمة الأولى والمبنية على التيسير والثقة والتعاون.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية يعد أحد أهم ركائز الإصلاح الجاري، حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة مثل منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني التي ساهمت في تحقيق الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق، مؤكدة أن المصلحة تسعى إلى تغيير الفكر التقليدي في الفحص والتقدير واستبداله بنظم موضوعية تعتمد على البيانات والتحليل الذكي، مما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة بين المصلحة والممول.
وختمت رئيس المصلحة ،كلمتها بتوجيه الشكر لجميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية على جهودهم الكبيرة في تنفيذ خطط التطوير والتحول الرقمي، مؤكدة أن نجاح المنظومة الضريبية الحديثة هو ثمرة تعاون الدولة ومجتمع الأعمال والعاملين بالمصلحة
وقالت:«نحن جميعًا فخورون ببلدنا وبما تحقق من إنجازات، ونسعى سويًا إلى منظومة ضريبية حديثة لا تُشكّل عبئًا على أحد، بل تكون داعمة للنمو والاستثمار، ومصدر فخر لكل مصري».
من جانبه، وجّه محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، الشكر لرئيسة مصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة وحضور اللقاء، مشيدًا بـ النشاط الملحوظ للمصلحة خلال الفترة الأخيرة، والذي يعكس حرصها على تقديم التيسيرات للممولين وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن الجمعية تابعت باهتمام ما صدر مؤخرًا من قوانين وتعليمات تهدف إلى التيسير على الممولين، وكذلك تصريحات وزير المالية حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي ينتظرها مجتمع الأعمال باعتبارها خطوة مهمة نحو مزيد من المرونة والاستقرار الضريبي.
وأضاف هنو أن مجتمع الأعمال لا يزال يواجه صعوبات في الملفات القديمة التي تتطلب تسوية عادلة وتصفية شاملة، مؤكدًا أن هناك العديد من المشكلات العامة التي يمكن حلها من خلال قرارات تنفيذية تصدر عن رئاسة المصلحة بما يسهم في إزالة المعوقات وتخفيف الأعباء عن الممولين. كما أكد أن الجمعية على استعداد دائم للتعاون الكامل مع المصلحة في هذا الإطار لتقديم مقترحات عملية تخدم الإصلاح الضريبي وتعزز الثقة بين الجانبين.
كما أكد سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، حرص الجمعية على استمرار التعاون المثمر مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بجهود وزير المالية أحمد كجوك ورئيسة المصلحة رشا عبد العال في تقديم التسهيلات للممولين وخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار. وأشار إلى أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية لما له من أثر مباشر في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة بين الممولين، مؤكدًا أن تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية يُسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تحصيل الضريبة.
وأشاد الدلجاوي بدور منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في تحقيق الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق، مؤكدًا أن الجمعية ستعمل من خلال البروتوكول الجديد على تقديم مقترحات عملية لحل المشكلات الضريبية وتيسير التعامل مع المنظومة الإلكترونية، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
من الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، و سلوى مراد مستشار رئيس المصلحة ، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي ، وعبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية، والدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، وأحمد البحيري مدير عام المراجعه الداخلية، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية .
وحضر من جانب جمعية رجال أعمال إسكندرية كل من الدكتور محمد محرم نائب رئيس المجلس، والدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة،و عادل صبري نائب رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، والمهندس وليد القيار رئيس لجنة الاستيراد ، ومجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، وعبد العال على عبد العال رئيس لجنة الجمارك ، و محمد عبد المحسن مستشار رئيس لجنة الاستيراد ولجنة الجمارك ،والمهندس محمد ناصف عضو اللجنة الاستشارية لمركز vtec
كما حضر اللقاء كلا من الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق ، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة طنطا
