أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الإسماعيلية الأربعاء،تمام الثانية ظهرًا، باب التقدم للماراثون الانتخابي الساخن، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (44) لسنة 2025.
وشهد مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي ورشاد بهجت، إقبالًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن اشتعال مبكر للمنافسة على خمسة مقاعد فردية مخصصة للمحافظة على مستوى دوائرها الثلاث.
بلغ إجمالي عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم نحو 36 مرشحًا على مقاعد الدوائر الثلاث، وهو ما يؤشر إلى سخونة وقوة المعركة الانتخابية المنتظرة:الدائرة الأولى: سجلت أعلى معدلات الإقبال بواقع 18 مرشحًا (تضم مقعدين).
الدائرة الثانية: تقدم لها 9 مرشحين (تضم مقعدًا واحدًا).
الدائرة الثالثة: تنافس فيها 9 مرشحين (تضم مقعدين).
تضمنت قائمة المتقدمين للمقاعد الفردية خليطًا من الأسماء المعروفة والوجوه الجديدة، استعدادًا لخوض المنافسة على أصوات الناخبين البالغ عددهم قرابة مليون ناخب بالمحافظة . ومن أبرز المتقدمين:1- موسى خالد موسى، ومحمد الشحات إبراهيم شيحة ، ومحمد السيد طلبة،
سامي محمد سليم علي، وسيد محمد محمود عبدالجليل ، ً حسين عبدرية محمد، وأحمد ماهر محمد،
ونظير عبدالعظيم لطفي،و محمد عبدالرحيم خلف، وسيد أنس عبدالسلام، وسليمان عبد حسن،
محمد سليمان سيد، ومنار خالد محمود الجندى و محمد محمد حفني الصافي ، وفؤاد عبدالعزيز علي،
مها رياض محمدعجلان
صلاح الدين حسن الصايغ ومحمد أحمد محمد، وسليمان أحمد سليمان،
محمد السيد الديداموني،وكامل سالم سليمان و يوسف محمود عبدالمنعم،
أحمد محمد عبدالله، وكرم عبدالحليم محمد، ومحمد محمود صالح،
محمد السيد هاشم، وأحمد محمد عمران، وعبدالجواد محمد أحمد،
أحمد عبدالسلام عبدالعزيز،
ومنير صبري بطرس.و عبدالحليم سالم 32- عصام سعد منسي سعد
وفي سياق متصل تشهد المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية تقديم مرشحين يمثلون الأحزاب والقوى السياسية المختلفة بالمحافظة.
وقد دفع حزب “الجبهة الوطنية” بالنائب سليمان وهدان ضمن قائمته، إلى جانب الدفع بالمرشحة ماري جمال ضمن قائمة “حزب مستقبل وطن”، والمرشحة ريهام راشد أبو ضيف ضمن قائمة “حزب حماة الوطن”، وذلك ضمن سعي الأحزاب لتعزيز تمثيلها النوعي والسياسي في التشكيل البرلماني المقبل. وتعمل هذه القوائم على حشد التأييد الشعبي وعرض برامجها الانتخابية في إطار التنافس الديمقراطي والنزاهة والشفافية التي تحكم العملية الانتخابية.
أكدت اللجنة على أن كافة الطلبات المقدمة تخضع حالياً لمراجعة دقيقة لضمان استيفاء جميع المستندات المطلوبة، والتي تمثلت أبرزها في:
السيرة الذاتية وصحيفة الحالة الجنائية. بيان الانتماء الحزبي أو صفة المستقل. إقرار الذمة المالية وشهادة المؤهل الدراسي. شهادة الموقف من الخدمة العسكرية. إيصال إيداع تأمين بقيمة 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة. فتح حساب رسمي للدعاية الانتخابية وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.
