أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «ما وعدنا به نفذناه، ونحن سعداء بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالى الماضي»، مشيرًا إلى أننا نفذنا الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة وهو ما حظى بالتجاوب السريع من القطاع الخاص الذى استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ٣ جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولى يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالى وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.
أضاف أننا ملتزمون بتبنى سياسات وبرامج أكثر استهدافًا لدفع الإنتاج والتصدير بالتوازى مع ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف ما بين ٣ إلى ٤ طروحات فى السنة وسنعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نستهدف طروحات فى القطاع المالي والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالى الحالى.
أكد كجوك، أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
أوضح الوزير، أنه سيتم إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة فى ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٧٥٪ خلال ٣ سنوات و إطالة عمر الدين وصولًا إلى ٥ سنوات وخفض أعباء وتكلفة خدمة الدين بشكل مؤثر خلال الثلاث سنوات المقبلة وصولاً إلى ٧٪ من الناتج المحلي، موضحًا أننا نعمل فى الوقت نفسه على زيادة التمويلات الميسرة.
أضاف أننا نعمل أيضًا على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح تجربتنا في صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.
