أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن معرض الصناعة والنقل لتحقيق التنمية المستدامة 2025 سيكون منصة استراتيجية لتصدير الإنجاز المصري للعالم، وفرصة لإبراز ما حققته الدولة في التحول إلى مركز لوجستي وصناعي إقليمي.
وأوضح أن المعرض سيشهد عرض أول قطار من القطارات الكهربائية السريعة الذي وصل إلى مصر مؤخرًا، تمهيدًا لعرضه للجمهور خلال فعاليات المعرض في نوفمبر المقبل.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن معرض الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة، إلى أن القطار الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الحديث بمصر، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة في البنية التحتية. ووصف القطار بأنه “فاخر جدًا ويليق بالشعب المصري”، موضحًا أنه نال إعجاب السياح الأجانب الذين أكدوا أن مستواه يفوق نظراءه في دول كبرى مثل أمريكا وفرنسا وإسبانيا.
وأوضح أن القطار سيُعرض أثناء تحركه من الورشة الخاصة به في منطقة أكتوبر على السكة المخصصة له، حتى وإن كانت لمسافة محدودة أو بسرعة منخفضة، ليُظهر أمام الجميع ما تم تحقيقه على أرض الواقع.
وأكد أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون بين شركة سيمنز الألمانية وشركتي المقاولون العرب واوراسكوم المصريتين، بمشاركة نحو 100 شركة وطنية تولت تنفيذ الجسور والمحطات وإنتاج الفلنكات داخل مصر.
وشدد الوزير على أن دمج معرضي الصناعة والنقل في حدث واحد يعكس تكاملًا حقيقيًا بين القطاعين، ويهدف إلى ترسيخ فكرة محورية لدى المستثمرين مفادها أن الصناعة والنقل هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن نهضة الصناعة المصرية قضية قومية، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بأن “قيام الصناعة في مصر حياة أو موت”، مضيفًا أن المعرض لا يهدف إلى مجرد عرض إنجازات، بل إلى تغيير طريقة التفكير في الاستثمار الصناعي داخل البلاد.
وفي رده على تساؤل حول متى تتحول مصر من “ملعب لجذب الاستثمارات” إلى “لاعب حقيقي” في الصناعة والنقل إقليميًا ودوليًا، أكد الوزير أن هذه النقلة بدأت بالفعل، مشيرًا إلى أن عرض الإنجازات المصرية في المعرض يُسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار داخل وخارج البلاد.
وقال الوزير: “عندما يرى العالم أن شركاتنا أنشأت محطات موانئ حديثة، تبدأ الدول الأخرى في طلب هذه الشركات بالاسم”، موضحًا أن دولًا مثل تنزانيا طلبت بالفعل التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات في مجال تداول الحاويات والبضائع، وهو ما يمثل استثمارًا مباشرًا وتصديرًا للإنجاز المصري.
وكشف الوزير عن خطة الدولة للوصول إلى 100 شركة مصرية تعمل وتستثمر خارج البلاد، على غرار شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم، بعد أن تحقق الهدف الأول المتمثل في وصول 20 شركة إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى تجربته في أحد المعارض التي أقامتها المملكة العربية السعودية، حيث رصد وجود أكثر من 200 مستثمر مصري يعملون في مجالات الصناعة والنقل والإسكان والتطوير العقاري داخل السوق السعودي.
وأكد أن الشركات المصرية أصبحت محل فخر، مشيرًا إلى أن شركات كبرى مثل “اوراسكوم” تنفذ مصانع في أمريكا وأوروبا والدول العربية، مطالبًا هذه الشركات بأن تعمل في مصر بنفس الكفاءة التي تقدمها في الخارج.
وحول مشاركة القطاع الخاص، أكد الوزير أن الشركات الخاصة شريك أساسي في التنظيم والتنفيذ، مشيرًا إلى أهمية مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية في الحدث.
وكشف عن تقديم خصم بنسبة 50% على المساحات الشاغرة داخل المعرض وخارجه لتشجيع الشركات على المشاركة، مؤكدًا أن الهدف هو أن يعكس الحدث قوة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الداخل والخارج.
