شهدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقيمت تحت عنوان “من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الشخصيات العامة.
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية للحضور، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة على طريق الالتزام الوطني، ودليلاً على أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر نابع من إرادة وطنية ذاتية. وقالت إن اللقاء لا يعد مجرد احتفال بما تحقق في مجال حقوق الإنسان، بل تجديد للعهد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تبقى حقوق الإنسان المصري في صميم أي عملية تنموية.
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الإطار الشامل لتحويل المبادئ الدستورية إلى خطط عمل ملموسة، مشيرة إلى أن رسالة وزارة التضامن تقوم على توفير الحماية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز، وفي مقدمتهم المرأة والطفل وذوو الإعاقة والمسنون.
أوضحت أن التقرير الرابع للاستراتيجية يعكس ما تحقق من خطوات واضحة وشفافة في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية، لافتة إلى أن الدولة توسعت في قاعدة المستفيدين لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى مرور عقد كامل على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” الذي تحول إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، ليضمن شبكة أمان شاملة ومستدامة للمواطنين تحت خط الفقر.
وأضافت أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 شهدت زيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، كما تمت زيادة مخصصات “تكافل وكرامة” بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه. وأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بهدف تعزيز فرص العمل وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية بعزم في ترسيخ وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس التزامًا مستمرًا بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مواطن.
