ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات، واستعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا، تمهيدًا لدخولها المنظومة ضمن محافظات المرحلة الثانية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، بجهود اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت الطبية بمحافظة المنيا، بعد الاطلاع على تقرير مفصل تضمن مراجعة القوى البشرية والتجهيزات، وجاهزية البنى التحتية والإنشاءات، ومنظومة التحول الرقمي، لوضع خطة عمل مستقبلية مناسبة، حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، والهيئات والجهات المعنية.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن استعراض معايير التخطيط الصحي لمحافظة المنيا، التي تنقسم إلى 9 مراكز إدارية و9 مراكز طبية، ويزيد عدد سكانها عن 6 ملايين مواطن
ناقش الوضع الصحي الحالي للمحافظة، والموقف الراهن للأسرة المتوفرة بالمستشفيات، ومتطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العمل على سد الفجوة في عدد الأسرة على مرحلتين، حيث توفر الأولى 1500 سرير، والثانية بـ1656 سريرًا.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى مناقشة الوضع الحالي لتجهيزات المستشفيات بالمحافظة، تشمل (المناظير، الماموجرام، الأشعة المقطعية والسينية، الرنين المغناطيسي، الموجات فوق الصوتية، أجهزة رسم القلب، الإيكو، الدوبلر، القساطر القلبية، القساطر الطرفية، وتانكات الأكسجين)، بالإضافة إلى عرض خطة التجهيزات للمستشفيات، وخطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة.
أوضح أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي للتحول الرقمي بمستشفيات الوزارة ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، إلى جانب الوضع الراهن للقوى البشرية (أطباء بشرية، أطباء أسنان، صيادلة، أطباء علاج طبيعي، تمريض، وإداريين)، مع استعراض الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية اللازمة.
أضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن الاجتماع تضمن استعراض خطة توفير وتنفيذ متطلبات تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، وما تم اتخاذه من خطوات فعلية، ومناقشة الجدول الزمني المتوقع لتطبيقها، إلى جانب استعراض مشروعات تطوير المنشآت بالمحافظة.
لفت إلى تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار على سرعة إنهاء دراسة مدى استعداد المحافظة لدخول المنظومة، وتعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي ومستشفيات القطاع الخاص، لتعزيز تنوع منافذ تقديم الخدمات للمواطنين، مع التوجيه بدراسة تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات في المنيا بالتعاون مع المحافظة.
حضر الاجتماع:
الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير؛ الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير؛ الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية؛ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل؛ الدكتور محمد السايس، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية؛ الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي؛ الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية؛ الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية؛ والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة؛ بالإضافة إلى قيادات الوزارة والهيئات والجهات المعنية.
