أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العمل بمنظومة التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة يأتي في إطار جهود الوزارة الشاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة، وتحسين جودة خدمات الرعاية والتعليم المقدمة للأطفال من سن يوم وحتى أربع سنوات، مشددة على أن الهدف هو دمج الحضانات غير المرخصة في المنظومة الرسمية بما يضمن استمرارية الخدمة وتوفير بيئات آمنة ومحفزة للأطفال.
أوضحت الوزيرة أن التراخيص المؤقتة تمثل آلية تنظيمية انتقالية تتيح للحضانات غير المرخصة فرصة توفيق أوضاعها القانونية والإدارية خلال ستة أشهر، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك بعد صدور المنشور الوزاري المنظم للترخيص المؤقت، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى.
وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الفني والإرشادي لأصحاب الحضانات لمساعدتهم في استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على التراخيص الدائمة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تبسيط الإجراءات وتيسير عملية التسجيل لضمان انضمام أكبر عدد من الحضانات إلى المنظومة الرسمية.
كما لفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ الحصر الوطني الشامل لجميع الحضانات على مستوى الجمهورية، والذي أوشك على الانتهاء، تمهيدًا لإعلان نتائجه قريبًا. وسيشكل هذا الحصر قاعدة بيانات متكاملة تساعد في وضع خريطة تنموية دقيقة لقطاع الحضانات في مصر، وتعزيز القدرة على التخطيط المستقبلي ووضع سياسات داعمة للأسرة والمرأة العاملة.
ويأتي العمل بهذه المنظومة في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة، ويهدف إلى التوسع في إنشاء الحضانات ورفع كفاءة العاملين بها، إلى جانب تطوير بيئات تعليمية ورعوية آمنة للأطفال في مختلف المحافظات.
وفي ختام متابعتها، جددت وزارة التضامن الاجتماعي دعوتها لأصحاب الحضانات غير المرخصة إلى التقدم للحصول على التراخيص المؤقتة من خلال مديريات وإدارات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، مؤكدة أن هذه الخطوة هي المدخل الأساسي لتقنين الأوضاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
