قرر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية بمركز قنا إلى النيابة العامة فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.
وأوضح الوزير أن القرار جاء عقب زيارة تفتيشية موسعة نفذتها لجنة المرور والمتابعة بالوزارة، في إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية بجميع المحافظات لضمان الشفافية والنزاهة.
صرف وهمي وتخزين غير مشروع للأسمدة
ووفقًا لتقرير اللجنة، فقد كشفت أعمال التفتيش عن مخالفات جسيمة، أبرزها عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية تسببت في خلل برصيد منظومة الأسمدة المدعمة.
كما تبين تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، في مخالفة صريحة تمثل استغلالًا غير مشروع للدعم الحكومي وتستوجب المساءلة القانونية.
تحصيل مبالغ دون سند ومخالفات في يوميات الصرف
رصدت اللجنة كذلك تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات صرف الأسمدة، وصرف كميات لحيازات زراعية مكررة.
وحمل التقرير المسؤولية عن هذه الوقائع لعدد من العاملين بالمنظومة، من بينهم رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.
فاروق: إحالة المخالفين للنيابة إجراء فوري وحتمي
أكد وزير الزراعة أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إجراء فوري وحتمي يهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب أعمال اللجان الرقابية التي تنفذ حملات تفتيش مفاجئة في مختلف المحافظات لضمان حماية حقوق المزارعين والدعم الموجه لهم.
وشدد فاروق على أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجه للفلاح — وهو حق أصيل له — إلى مصدر غير مشروع لأي فئة، مؤكدًا أن أي محاولة للتلاعب في كارت الحيازة أو منظومة الأسمدة تمثل خيانة للأمانة وتدميرًا للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي.
تكثيف الحملات المفاجئة ودعوة المزارعين للمشاركة في الرقابة
وجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لتمشيط الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، والعمل على مدار الساعة لضمان أن منظومة التوزيع تعمل بشفافية كاملة، معتبرًا أن الرقابة هي خط الدفاع الأول لحماية حقوق المزارع والدعم المقدم له.
كما دعا المزارعين إلى أن يكونوا شركاء في الرقابة، مطالبًا بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي أي شكوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها.
