افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع مستودع موانئ دبي العالمية “مصر للخدمات اللوجستية”، بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية MDC الذي يعد ذراع التنمية الصناعية لاقتصادية قناة السويس.
وينقسم المشروع إلى مستودع جمركي عام لتخزين الحاويات، ومستودع لتخزين البضائع خالصة الضرائب والرسوم، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز القطاع اللوجستي.
حضر الافتتاح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء دكتور طارق الشاذلي، محافظ للسويس، والسفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي وورلد”، ومسئولو شركة موانئ دبي العالمية – السخنة.
كما شارك في الافتتاح عدد من المسئولين، والشركات العالمية، والقطاع الخاص.
أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما الشركات العالمية لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعد نقطة ارتكاز محورية للتجارة العالمية، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع، ومؤكدًا في الوقت نفسه سعي الحكومة المصرية الحثيث لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة واللوجستيات.
أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي متقدم للخدمات اللوجستية والتجارة العالمية؛ حيث يسهم المستودع الجمركي المتكامل في تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف التشغيلية للمستثمرين.
وعقب الافتتاح، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من مسئولي شركة موانئ دبي العالمية – السخنة حول أهمية المستودع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 300 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 85 مليون دولار، ودوره في دعم سلاسل الإمداد، على مرحلتين؛ حيث دخلت المرحلة الأولى حيز التشغيل بالفعل، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2026.
وقال مسئولو شركة موانئ دبي: في المرحلة الأولى، ستوفر المنطقة اللوجستية بالسخنة أكثر من 150 فرصة عمل، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 300 فرصة عمل مع تشغيل المرحلة الثانية، وتتميّز المنطقة اللوجستية بموقعها الاستراتيجي القريب من ميناء السخنة، ومدينة السويس، كما تتمتع بقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يمنحها قدرة استثنائية على ربط وتكامل العمليات.
أضافوا: يُعدّ هذا الإنجاز أول مجمّع لوجستي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يوفّر خدمات التخزين بالنظامين الجمركي وغير الجمركي (خالص الرسوم الجمركية)، إلى جانب تقديم حلول رقمية ذكية تشمل نظام رؤية لحظية للشحنات، وإجراءات جمركية ميدانية، ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء.
وتدعم المنطقة اللوجستية قطاعات رئيسية مثل: المواد الخام، والتغليف، والمنتجات الزراعية، والإليكترونيات، ومواد البناء، والمنسوجات، والسيارات، وقطع الغيار، والسيارات الكهربائية.
وعقب فعاليات الافتتاح، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه مستودع C، حيث شاهد نموذجا لمحاكاة عمليات الشحن والتفريغ، مؤكدا أن ما شاهده في هذه المنطقة الجديدة يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة واللوجستيات، وخاصة من خلال سعي الدولة المصرية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز تكامل بنيتها التحتية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
أكّد سعادة سلطان أحمد بن سليّم أن التزام “دي بي وورلد” تجاه مصر يتجاوز حدود الميناء ليصل إلى بناء منظومة لوجستية مستدامة ومتكاملة تُغطي سلسلة العمليات التجارية بأكملها، انطلاقا من خطوط الإنتاج وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي.
أضاف: “يتمثل هدفنا في تحقيق تكامل سلس عبر سلاسل التوريد لتعزيز تدفق الحركة التجارية ودعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النموّ الاقتصادي نحو الأمام”.
