عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر بعنوان “آليات خفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات المستدامة في ضوء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)”، بمشاركة ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وممثلي مجتمع الأعمال المعنيين بتطبيق الألية الجديدة، لبحث التحديات التي تواجه الصادرات المصرية نتيجة تطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) اعتباراً من يناير 2026 على المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة.
قال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الندوات تهدف إلى مشاركة كافة الجهات المعنية في تعزيز الالتزام بألية تعديل حدود الكربون (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن هذا التحدي يمكن أن يتحول إلى فرصة أمام القطاع الخاص المصري للاستحواذ على حصة أكبر من السوق الأوروبي، خاصةً أن مصر تنتج انبعاثات كربونية منخفضة للغاية مقارنةً بالدول المنافسة؛ حيث تساهم مصر بحوالي 0.6٪ فقط من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ومع ذلك تخطط مصر لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما تستهدف التوسع في جذب استثمارات صديقة للبيئة تحقق معايير الاستدامة العالمية.
وأشار مجدي النبراوي إلى ضرورة البدء الفوري في جهود خفض الانبعاثات في الصناعات التي تستهدف السوق الأوروبي، من خلال عدة خطوات أهمها توثيق البصمة الكربونية للسلع المصرية المُصدّرة، وتعزيز إجراءات المراقبة والإبلاغ والتحقق الخاصة بألية CBAM، مما يزيد من تنافسية البضائع المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول لمصر.
واستعرض م. أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، جهود الاتحاد في دعم المصانع والشركات لتحقيق التوافق مع المعايير البيئية العالمية، ومنها معايير CBAM، من خلال تقديم برامج متكاملة تشمل التوعية والدعم الفني ومساعدة المنشآت الصناعية في تطبيق آليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للمنتجات المصرية.
وشرح م. عادل طه، خبير التنمية المستدامة، آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) والتحديات التي تواجه الصناعات المصرية المرتبطة بها، متناولاً أبرز آليات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، ومؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود التحول نحو صناعة أكثر استدامة وتوافقاً مع المعايير البيئية الدولية.
